العالم - السودان
وبحسب صحيقفة "الراكوبة" السودانية تأتي تصريحات مركزية الحرية والتغيير، عن وجود وساطة إماراتية تجرى هذه الأيام في العاصمة أبوظبي؛ لتقريب وجهات النظر بين العسكريين والمدنيين في السودان، من أجل التوصل إلى حل مرضِ للطرفين يخرج البلاد من أزمة الفترة الانتقالية المتعثرة.
وتزامن الحديث عن هذه الوساطة مع تواجد أبرز الأطراف السودانية في الإمارات هذه الأيام، حيث يؤدي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية إلى الإمارات، برفقة وفد وزاري رفيع المستوى، وأيضا إضافة إلى تواجد حمدوك نفسه في الإمارات.
ومع وجود تكتم شديد في الخرطوم وأبوظبي، على هذه المبادرة، نقل موقع قناة "الحرة" عن مصادر سودانية، بأن لقاء جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في مقر إقامته في أبوظبي.
وبحسب المصادر، فإن المبادرة الجديدة تقترح تشكيل مجلس سيادة برئاسة حمدوك، وهو من المطالب التي تنادي بها القوى السياسية، بجانب تكوين مجلس للأمن والدفاع تسند رئاسته إلى البرهان.
كما تقترح المبادرة بحسب المصادر، إنشاء مجلس تشريعي يضم في عضويته لجان المقاومة ولجان الحراك بالإضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية دون مشاركة القوى السياسية إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية وقيام الانتخابات.
وأدى الحديث عن عودة حمدوك، إلى انقسام بين القوى السياسية ما بين مؤيد ومعارض، حيث أعلن تجمع المهنيين والحزب الشيوعي رفضهما إعادة رئيس الوزراء السابق إلى منصبه.
لكن جعفر حسن المتحدث الرسمي باسم مركزية الحرية والتغيير، قال في تصريحات نشرتها صحيفة "الحراك السياسي" السودانية، اليوم الأحد، إن من أبرز شروطهم لعودة حمدوك إلى منصبه إنهاء ما وصفه بالانقلاب، وإبعاد المكوّن العسكري نهائيًا عن المشهد السياسي، إضافة إلى البحث عن إعلان دستوري جديد لإدارة البلاد بحكومة مدنية، بحسب قوله.
وأكد القيادي بالحرية والتغيير، أنه حال تحققت هذه الاشتراطات يمكن لأي شخص أن يأتي رئيسا للوزراء، إذا كان حمدوك أو غيره، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن عودته حاليًا لا تضيف شيئًا.
وأضاف: "المهم الآن إبعاد العسكريين عن السلطة، هذا الشرط أهمّ من عودة حمدوك أو خلافه".
وفي مطلع يناير الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في بيان مفاجئ، استقالته من منصبه، بعد أن رفضت القوى السياسية التوافق فيما بينها لتكوين حكومة كفاءات وطنية تستكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية، لما اعتبرته ”شرعنة الانقلاب“ والاعتراف بخطوة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الـ25 من أكتوبر العام الماضي.