العالم - السعودية
وقالت باشليه، في بيانٍ إنَّ "من بين الذين قُطعت رؤوسهم 41 شخصاً ينتمون إلى الشيعة، وقد شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عامَي 2011 و2012، للمطالبةِ بمزيدٍ من المشاركة السياسية، بالإضافة إلى 7 يمنيين آخرين، ومواطن سوري الجنسية".
وأضافت باشليه أنَّ "مراقبتنا تشير إلى أنَّ بعض الذين أُعدموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكماتٍ لم تلبِّ شروط المحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، ونُسبت إليهم جرائم لا يبدو أنّها تفي بأشدِّ الجرائم خطورةً، كما يقتضي القانون الدولي".
وأعربت باشليه أيضاً عن قلقها من أن بعض عمليات الإعدام مرتبطةٌ بالحرب على اليمن.
وأمس، كشفت مصادر اعلامية أنّ من بين الأشخاص الذين أعدمتهم السعودية أسيرا حربٍ يمنيان، تمَّ أسرهما في جبهات القتال بجيزان الحدودية قبل 5 أعوام.
وختمت باشليه بالإشارة إلى أنَّ "القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، يحظران تنفيذ أحكام الإعدام بعد المحاكمات التي لا توفر ضماناتِ المحاكمة العادلة المطلوبة، وقد ترقى الأحكام في هذه الحالة إلى مصاف جرائم الحرب".
وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التعليق على حادثة الإعدام الجماعي، التي نفّذتها السلطات السعودية، يوم السبت، بحقِّ 81 شخصاً. حيث رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الإجابة على سؤالٍ "حول ما إذا كانت واشنطن تواصلت مع الرياض بهذا الشأن".
وأدانت الأمم المتحدة عمليات "الإعدام الجماعية" في السعودية.