وزاد تكتم المعتصمين على المكان الذي ينوون تنفيذ اعتصامهم فيه حتى اللحظة من وتيرة الاستنفار الامني، حيث اكدت الحكومة انها لن تسمح باية مسيرات او اعتصامات من شانها ان تؤثر على سير الحياة الطبيعية في عمان.
وقال المتحدث باسم مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب: "ان المديرية وبالتعاون مع قوات الدرك وضعت خطة شاملة استعدادا للاعتصام المفتوح"، وشدد على ان الاجهزة الامنية ستتعامل مع المعتصمين مهما اختلفت ارائهم وتوجهاتهم السياسية بمهنية وباسلوب حضاري.
في المقابل اعلنت قوى مناهضة للاعتصام عن تنظيم تجمع بالقرب من ميدان جمال عبدالناصر بالتزامن مع اعتصام القوى الشبابية المطالبة بالاصلاح السياسي.
وجدد وزير الداخلية مازن الساكت تاكيده على ان "الاعتصام المفتوح مرفوض لانه سيعيدنا الى حالة مرفوضة على الاطلاق"، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان الاعتصام "لا يصب في المصلحة الوطنية العليا".