العالم - مصر
وسندات ساموراي تصدر بالين الياباني في بورصة طوكيو لصالح شركات ودول أجنبية، وهي المرة الأولى التي تتجه فيها مصر إلى هذا النوع من السندات.
وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، في فبراير/شباط الماضي، إنّ مصر تعتزم إصدار السندات خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.
وقالت وزارة المالية المصرية، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنّ مصر تدرس إصدار سندات في اليابان للمرة الأولى.
وأشارت إلى أنّ الوزير محمد معيط أكد خلال لقائه السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروتشي، أنّ إصدار السندات يأتي "ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء".
وأعلنت الحكومة من قبل أنها تخطط لإصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني في ذات الوقت تقريبا لإعلانها طرح سندات الساموراي، وقال وزير المالية محمد معيط في أواخر عام 2020 إن الحكومة ستصدر سندات الساموراي والباندا في العام المالي 2022/2021.
العودة للصندوق
وفي السياق، تزايدت توقعات محللين من بنك "غولدمان ساكس" و"موديز" و"كابيتال إيكونوميكس" و"جي بي مورغان" وبنك "رينيسانس كابيتال" أن يكون هناك برنامج جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وذلك بعد رفع سعر الفائدة والتعويم الثاني للجنيه.
وواصل سعر صرف الجنيه انخفاضه يوم أمس، إذ هبط 1.6% ليصل إلى 18.57 جنيها للدولار. وبذلك، تصل تراجعات الجنيه إلى 17.7% منذ تخفيض قيمته يوم الإثنين.
ووفقا لوكالة "إنتربرايرز" الاقتصادية المحلية، فإن مصر تجاوزت حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مما يعني أن أي مساعدة مالية سيتم منحها وفق معايير وصول استثنائية.
ونقلت النشرة عن تشارلز روبرتسون كبير الخبراء الاقتصاديين في "رينيسانس كابيتال" تأكيده في مذكرة، أن التحركات الأخيرة من مصر" ستلقى ترحيبا من صندوق النقد الدولي ويمكن أن يمهد الطريق لمزيد من الدعم من الصندوق في غضون الشهر أو الشهرين المقبلين".
وأضاف: "أظن أن السعودية ودولاً خليجية أخرى ستمد يد العون أيضا".
وقال هوتان يزهري، رئيس قسم بحوث الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق المبتدئة العالمية في بنك أوف "أميركا سيكيوريتيز"، لتلفزيون "بلومبيرغ" إن "مصر أصبحت تعتمد بشكل متزايد على تدفقات رؤوس المال في التمويل خلال الأعوام الأخيرة"، مضيفا أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الآن سيقطع شوطا طويلا في توفير بعض الراحة للمستثمرين الدوليين، فضلا عن زيادة التدفقات الوافدة".
ونقلت بلومبيرغ الأسبوع الماضي عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن مصر والصندوق يجريان محادثات حول الدعم المالي وغير المالي، بما في ذلك خط ائتمان احترازي والسيولة.
ولجأت مصر إلى الصندوق ثلاث مرات في السنوات الست الماضية، الأولى في عام 2016 عندما حصلت على قرض الـ 12 مليار دولار بعد تعويم الجنيه وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.
ومع تفشي فيروس وكورونا وتداعياته حصلت مصر في 2020، على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار، وآخر بقيمة 2.8 مليار دولار.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه من جديد يوم الاثنين في عدد من البنوك مقارنة بختام تعاملات أمس الأول ليصل إلى مستوى 17.5 جنيه للبيع.