تطبيع النظام البحريني مع الكيان والمشاكل المعيشية للمواطنين

العالم - ابناء الديرة

وحول الاستفزاز الاسرائيلي الواضح للشعب البحرين حيث أن صحفية اسرائيلية جالت في حلبة البحرين بعلم كيان الاحتلال الاسرائيلي قائلة"لم أعتقد قط انني سأكون قادرة على القيام بذلك في دولة عربية انا فخورة بأن أرفع علم "اسرائيل" هنا في البحرين الحبيبة"، أكد ضيف البرنامج الشيخ حسين الحداد القيادي في المعارضة البحرينية أن ذلك يعتبر أكبر دليل على أن القائم بهذه العمل قد تقاضى الثمن مقابل ان يقوم بهذه الأفعال والثمن هو ان يسمح للصهاينة بان يقوموا بكل ما يريدون في هذه المنطقة دون رقيب أو حسيب بطلب وحيد ان الانظمة الموجودة الآن تقوم بما تريد من غير أن يحاسبها أحد.

وأوضح الحداد الى أنه بالنظر الى البحرين الآن فان قول الصهيونية على أنها فخورة جدا (( لم أعتقد قط انني قادرة على أن اعمل ذلك بأي دولة عربية أخرى))، الا أن النظام البحريني هو فقط مندوب عن أنظمة أخرى موجود في هذا البلد كدمية.

وأشار الحداد الى أنه لم يكن ليسمح أن يتم حمل العلم الفلسطيني في أرجاء البحرين والتجوال فيه على خلاف العلم الإسرائيلي، حيث أنه عندما يخرج الشعب البحريني بمظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية نجد أنه يزج في سجون النظام البحريني.

كما تطرق البرنامج الى رفض حكومة البحرين، قانونًا نيابيًّا يلزمها بتوظيف المواطنين البحرينيين في كافة الجهات الحكوميّة والشركات التي تملكها الدولة بالكامل، والشركات التي تساهم فيها بنصيبٍ من رأسمالها، وعزت ذلك إلى أنّ الغاية من المشروع بقانون متوافرة بالفعل.

وقالت الحكومة في ردّها على القانون، إنّ «قانون الخدمة المدنيّة نصّ على أنّ شروط التوظيف، تتمثّل في أن يكون متمتّعًا بالجنسيّة البحرينيّة، وأن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها والتي يحدّدها الدّيوان، واستثنى القانون جواز شغل الوظيفة لغير البحرينيين، بطريق التعاقد في حالة تعذّر الحصول على المرشّحين البحرينيين، وأن يكون ذلك لمدّةٍ أقصاها سنتان قابلة للتجديد، وأضافت أنّ «الشّركات المملوكة للدّولة كليًا أو جزئيًا والشّركات المحليّة والنفطيّة، لا تخضع لتشريعات وأنظمة الخدمة المدنيّة، وإنّما تلتزم بالقوانين والقرارات الصّادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة، لأنّها تتمتّع بشخصيّةٍ اعتباريّةٍ مستقلّةٍ عن الدّولة، ولديها أنظمتها الداخليّة، وتدار من قبل مجالس إدارتها".

وأشارت إلى أنّ مشروع القانون، يترتّب عليه الإخلال بالتزامات البحرين وتعهّداتها الدوليّة الخاصّة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، إلى جانب تعارضه مع قانون العمل فيما يخصّ الشّركات المملوكة للحكومة، أو التي تساهم فيها بنسبةٍ تزيد على 50 % – على حدّ قولها.

وناقش البرنامج موضوع رفض مجلس الشّورى البحرينيّ في وقت سابق قانونيْن يلزمان الحكومة بتوطين – «بحرنة» – الوظائف في القطاع الحكوميّ، رغم تصاعد أزمة البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وعزا المجلس قرار الرفض إلى أنّ قانون الخدمة المدنيّة نظّم مسألة تولية الأجانب الوظيفة العامّة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...