العالم - سوريا
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة رامي العلي بحث الأولويات التي يمكن من خلالها تطوير هذا القطاع وإمكانية التوسع في مجال مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة إلى جانب تطوير الاستزراع السمكي واستدامته في المياه العذبة والبحرية لدوره المهم في تدعيم الأمن الغذائي في سوريا.
الوزير قطنا أكد في تصريح للصحفيين أنه تم اعتماد استراتيجية متكاملة لتطوير واقع الثروة السمكية تستهدف إنتاج 60000 طن موضحاً أن هذه المشاريع تحتاج إلى تنظيم وكوادر علمية تستطيع إدارتها لذلك تمت الاستعانة بخبراء من منظمة الفاو للحصول على أكبر قيمة مضافة منها وتنظيم هذا القطاع بدءاً من إنتاج الإصبعيات وانتهاء بتسويق المنتجات.
بدوره أشار حسام حمزة من الهيئة العامة لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط إلى وجود قدرات مهمة لتطوير قطاع الثروة السمكية في سوريا لافتاً إلى أن دور الهيئة يتمثل في دعم هذا القطاع المهم الاستراتيجي المساهم في الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمواطنين.
عبد اللطيف علي مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية بين أنه تم التحضير لإنشاء مفرخ للأسماك البحرية في مركز أبحاث الهيئة العامة للثروة السمكية في السن وتم خلال زيارة قام بها الوفد تحديد موقع المفرخ وإعداد المخططات الأولية لإنشائه تمهيداً لنقل هذه المخططات إلى أرض الواقع قريباً.