العالم - فلسطين
ونقلت مواقع إعلامية أردنية عن الملك الاردني قوله خلال لقاء عقده مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله: «نحن والفلسطينيون الأقرب إلى بعض وفي نفس الخندق».
ولفت في مستهل مباحثاته مع عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ومسؤولين من الجانبين، إلى أن المنطقة لا يمكنها أن تنعم بالأمن والاستقرار من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الملك على ضرورة وقف كل الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية، وبخاصة في القدس والحرم القدسي الشريف، التي تعيق فرص تحقيق التسوية الشامل والدائم، «الذي هو هدفنا جميعا حتى تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بسلام وأمن إلى جانب "إسرائيل"».
وأشار إلى أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. وشدد على أهمية أن تحظى القضية الفلسطينية بالزخم المطلوب دوليا، وألا تقلل أية أزمات مستجدة من حضورها على الساحة العالمية.
بدوره، شدد عباس على أهمية زيارة الملك للتشاور في إطار إدامة التواصل بين الجانبين، وقال: «نحن والأردن شعب واحد، والمصلحة والهموم واحدة، والآلام والآمال واحدة، لذلك نرحب بالتواصل واللقاء». وأشاد بمواقف الأردن الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في مختلف المحافل الدولية، وقال إن «الموقف الأردني من القضية الفلسطينية هو موقف فلسطيني».
وتناولت المباحثات الوضع في الأراضي الفلسطينية، إذ تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء الشامل، وتعزيز الاستقرار، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، واحترام حق المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية في الحرم القدسي الشريف، من دون أي استفزازات أو تدخل.
وركزت المباحثات على أهمية العمل مع جميع الأطراف لتفادي أي تصعيد من شأنه إضعاف فرص إحلال التسوية والتأثير سلباً على جهود تحقيقه. وتم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود المبذولة لضمان استمرار تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتمكينها من أداء مهامها ضمن تكليفها الأممي.
وجرى بحث المشاريع الإقليمية المشتركة وكيفية مشاركة الفلسطينيين فيها، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من آثار الأزمة الأوكرانية على المنطقة.