جلسة مرتقبة للبرلمان التونسي ضد اجراءات "سعيد"

العالم - تونس

وستنعقد الجلسة العامة عن بعد، حيث يتوقع مشاركة أكثر من 120 نائبا من أصل 217 من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة.

وتأتي الجلسة بعد انعقاد مكتب البرلمان الاثنين الماضي، وبدعوة من مجموعة من النواب الذين طالبوا المجلس بتحمل المسؤولية وإنقاذ البلاد من أزمتها المتواصلة، التي تعمقت خاصة بعد 8 أشهر من إعلان الإجراءات الاستثنائية.

وأكد عدد كبير من النواب على صفحاتهم الرسمية صباح الأربعاء، مشاركتهم في الجلسة العامة.

وأعلن قضاة وحقوقيون وشخصيات وطنية دعمهم للبرلمان، ولانعقاد جلسة عامة لإنهاء "الحكم الفردي وعودة الشرعية"، وفق قولهم.

وكان سعيد قد حذر مساء الاثنين الماضي، من عقد جلسة برلمانية، معتبرا أنها "محاولة انقلابية"، وفق تعبيره، وقائلا: اجتمعوا في الفضاء".

واعتبر الرئيس التونسي أن الجلسة "غير قانونية"، محذرا من المساس بأمن الدولة، والتطاول على المؤسسات، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.

وكان سعيد قد أعلن تجميد جميع اختصاصات المجلس منذ ثمانية أشهر، مع رفع الحصانة عن النواب، ومنذ ليلة إعلان الإجراءات الاستثنائية والبرلمان مغلق، ومطوق عسكريا وأمنيا.

وتلقى إجراءات الرئيس التونسي معارضة غالبية الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، التي وصفتها بأنها انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.