العالم - السعودية
فقد شمل قرار المدعي التركي في إسطنبول، نقل ملف القضية التي يحاكم فيها 26 سعودياً إلى السعودية.
وقررت المحكمة الطلب من وزارة العدل التركية "إبداء رأيها في طلب نقل ملف القضية إلى السعودية".
بدورها أعلنت وكالة "رويترز" للأنباء أن القرار يشمل ترحيل الموقوفين في تركيا إلى الرياض.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "اتخذنا خطوات مهمة في سبيل تطبيع العلاقات مع السعودية"، دون المزيد من التفاصيل.
وكانت أنقرة قد بدأت محاكمة غيابية لـ26 مواطناً سعودياً بينهم اثنان من المقربين بشدة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكان القضاء السعودي أصدر، في ديسمبر 2019، أحكاماً بالإعدام بحق خمسة متهمين بالقضية، وأخرى بسجن ثلاثة متهمين آخرين، وقرر الإفراج عن نائب رئيس المخابرات السابق أحمد عسيري وعدم توجيه اتهام للمستشار بالديوان الملكي السعودي (أعفي لاحقاً) سعود القحطاني.
وفي سبتمبر 2020 خففت محكمة سعودية أحكام الإعدام الصادرة على خمسة أشخاص أدينوا بقتل خاشقجي، لتصبح أحكاماً تتراوح ما بين 7 و20 عاماً لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.
وفي مايو 2020 أعلن صلاح نجل الراحل جمال خاشقجي، أنه وإخوته قد عفوا عن قتلة والده "لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".
وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين أنقرة والرياض على نحو غير مسبوق، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لديه أدلة على تورط مسؤولين كبار بالمملكة في الجريمة، فيما رفضت الرياض تقديم أي مساعدة للحكومة التركية في هذه القضية.
ولقي خاشقجي مصرعه في أكتوبر 2018 على يد مسؤولين أمنيين سعوديين بطريقة وحشية داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وأحدث مقتله ضجة كبيرة، فيما رجح تقرير لأجهزة الاستخبارات الأمريكية أن "بن سلمان" وافق على "عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل خاشقجي".