واكدت المنظمات خاصة "هيومان رايتس وتش" و"العفو الدولية" في بيان مشترك: على انه"يتعين على السلطات الاماراتية اسقاط التهم ضد الناشطين الخمسة والافراج عنهم فورا".
وقال مساعد مدير منظمة العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر: "ان الحكومة الاماراتية تستغل التشهير كذريعة لملاحقة الناشطين الذين عبروا بطريقة سلمية عن وجهة نظرهم حيال الطريقة التي يجب ان تحكم بها البلاد".
وكان قد امر النائب العام بحبس كل من احمد منصور وناصر احمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس اضافة الى احمد عبد الخالق احمد وهو من البدون، باعتبار انه ثبت "ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام".
يذكر، ان بن غيث انتقد السلطات الاماراتية لفشلها في اتخاذ اجراءات مهمة تدعم الاصلاح السياسي، بينما وقع الموقوفون عريضة رفعت الى رئيس الدولة تطالب بانتخاب كامل اعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، فضلا عن تعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك سلطات تشريعية او رقابية.