العالم - مصر
وأشارت المصادر، في أحاديث خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أن الدائرة المقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ما زالت تصر على استراتيجيتها في التعامل مع هذه الحالات. وتقوم هذه الاستراتيجية، بالأساس، على أن "أي تنازل في هذا الإطار ستتبعه تنازلات أخرى تمثل تهديداً مباشراً لبقاء النظام كلّه"، بحسب تعبير أحد المصادر.
وقال هذا المصدر إنه "على الرغم من هذا العناد من قبل النظام، فإن دوائر متعددة قريبة منه، تشعر بتخوفات كبيرة من امتداد موجة الإضراب عن الطعام من قبل السجناء والمعتقلين السياسيين، خصوصاً من الأسماء البارزة".
تخشى الدوائر المقربة من النظام من امتداد موجة الإضراب لأنها قد تمثل ضغطاً على النظام
وتخشى هذه الدوائر من امتداد موجة الإضراب "لأنها بالتأكيد يمكن أن تمثل ضغطاً خارجياً على نظام يسعى طوال الوقت لنيل رضا مؤسسات دولية اقتصادية، من أجل أن يقترض منها في مواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي يواجهها منذ استيلائه على السلطة عام 2013"، بحسب تعبير المصدر.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، توالت شكاوى عدد من أبرز السجناء السياسيين في مصر من اعتداءات وانتهاكات متكررة دفعت عدداً منهم للإضراب عن الطعام لوقف هذه الاعتداءات، وآخرها الاعتداء الذي تعرض له السياسي البارز، رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، البالغ من العمر 71 عاماً (في مارس/ آذار الماضي)، ما تسبب له بأزمة قلبية.
كما بدأ عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين والباحثين، منهم زياد العليمي وأحمد دومة وأحمد سنطاوي وعلاء عبد الفتاح وغيرهم، إضرابات عن الطعام، في أوقات متفاوتة، للمطالبة بالحرية وتحسين أوضاع حبسهم ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، بعد شكاوى من تكرار اعتداءات الضابط أحمد الوكيل على المساجين.
وبعد إعلان عدد من السجناء السياسيين إضرابهم عن الطعام في سجن المزرعة بطرة، تعرضوا في 2 مارس/ آذار الماضي، للاعتداء البدني بالضرب بالأيدي من قبل مُسيرين في السجن (مجموعة من المحتجزين لهم علاقة بالأمن)، تحت إشراف إدارة السجن وضابط الأمن الوطني المسؤول داخل السجن، والذي كان شاهداً على الاعتداء، بحسب ما أكدوا لاحقاً لذويهم ومحاميهم في الزيارات.
وبشكل عام، يغلب على السجون المصرية التعذيب المنهجي وإساءة معاملة السجناء وظروف معيشية مروعة، بحسب تقرير لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (داون)، أكدت فيه أنه "غالباً ما يحرم مسؤولو السجون المعتقلين من حقوقهم الأساسية، في حين يجبرونهم على العيش في ظروف قاسية وغير إنسانية".
وجزء من التعذيب الممنهج الذي أشار إليه تقرير منظمة "الديمقراطية الآن"، الصادر في 14 فبراير/ شباط الماضي، يتمثل في "الإهمال الطبي من خلال تقييد قدرة المعتقلين على الحصول على الرعاية الطبية والأدوية، المتفشي في السجون المصرية، ما ساهم في وفاة 59 سجيناً رهن الاحتجاز في عام 2021".
وأكدت منظمة "الديمقراطية الآن" أنه في عهد السيسي كانت الشرطة المصرية ومسؤولو الأمن القومي يعذبون بانتظام المعارضين السياسيين بالضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والأوضاع المجهدة وحتى الاغتصاب.
وأشارت المنظمة إلى انتشار التعذيب على نطاق واسع في عهد السيسي، لدرجة أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة خلصت في عام 2017 إلى أن الوقائع تؤدي إلى استنتاج واضح بأن التعذيب ممارسة ممنهجة في مصر، وأن السجون تعد أحد المواقع الرئيسية للتعذيب داخل مصر، وحتى الأطفال يواجهون الاعتقال التعسفي والاعتداء الجسدي الذي يرقى إلى مستوى التعذيب.
وأشار تقرير المنظمة إلى مسؤول اعتبرته المشرف على حملات التعذيب الممنهجة في السجون، وهو اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ورئيس مصلحة السجون في مصر.
وقالت المنظمة عن مرزوق: "باختصار، مرزوق هو أكبر مسؤول حكومي مكلف بالإشراف على السجون المصرية، بما في ذلك صحة وسلامة السجناء والأوضاع داخل السجون. بصفته المسؤول الحكومي الأول عن الإشراف على السجون المصرية، فإن مرزوق مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة وواسعة النطاق والممنهجة، لا سيما التعذيب والأوضاع اللاإنسانية في هذه السجون. لقد فشل في تخفيف الانتهاكات في السجون المصرية، والتي وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها جرائم ضد الإنسانية".
بالإضافة إلى ذلك، حظر مسؤولو السجون على نشطاء الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين المسجونين تلقي زيارات عائلية، غالباً لفترات طويلة على أسس تعسفية، واحتجازهم بانتظام في الحبس الانفرادي، تماماً مثلما حدث مع أبو الفتوح.