مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في اليمن

مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في اليمن
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

ناقش اجتماع بصنعاء ضم وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر النمير، والعدل القاضي نبيل العزاني والشؤون القانونية إسماعيل المحاقري مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المرفوع من اللجنة المشتركة من الجهات ذات العلاقة والمكلفة بإعداد الاستراتيجية.

العالم - اليمن

وفي الاجتماع، أكد وزير الاتصالات على أهمية الأمن السيبراني والذي يعد ضرورة حتمية في ظل توجهات الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لأتمتة الخدمات والأعمال والقيام بالربط الشبكي بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى توجهات الحكومة للتحول التدريجي إلى الحكومة الإلكترونية، والذي يتطلب وجود استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تشمل التدابير القانونية والتنظيمية والتقنية والتوعية وبناء القدرات وتعزيز التعاون المحلي والدولي.

ولفت وزير الاتصالات إلى ضرورة تحقيق التطور في المجال الرقمي وحماية جميع الخدمات والبيانات والشبكات والمنظومات المعلوماتية والبنى التحتيّة الحيوية المرتبطة بأجهزة الدولة.

وأوضح أن مشروع الاستراتيجية يأتي ضمن مخرجات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني الذي أقيم في العام 2021م تحت شعار نحو استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع الاستراتيجية بالاسترشاد بأفضل الممارسات العربية والدولية.

فيما أشار وزير العدل إلى أهمية مشروع الأمن السيبراني لتأمين التعاملات الالكترونية والربط الشبكي والأتمتة ومكافحة الجريمة الالكترونية.

ونوه بدور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إنجاز هذا المشروع الذي سيربط جميع الجهات الحكومية العاملة ويعمل على أتمتة الأعمال والخدمات.

من جانبه أكد وزير الشئون القانونية على أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية في سبيل تعزيز الأمن السيبراني وإنجاح المشروع، وضرورة إصدار التشريعات المنظمة للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية.

واستمع الحاضرون إلى شرح موجز من رئيس لجنة إعداد الاستراتيجية وكيل وزارة الاتصالات للشئون الفنية طه زبارة عن مشروع الاستراتيجية والمحاور الرئيسية والمنهجية المستخدمة في إعدادها.

وبين رئيس جامعة صنعاء القاسم عباس شرف الدين أهمية مشاركة الوزارات ذات العلاقة في توصيف المناهج الخاصة بالأقسام الجديدة التي سيتم افتتاحها في الجامعة والتي تخص الأمن السيبراني وضرورة مشاركة مندوبي تلك الجهات في تحديد متطلبات سوق العمل من الخريجين.