العالم - سوريا
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد أنه تمت مناقشة تطبيق المشروعات المطروحة على قانون الاستثمار الجديد 18 الذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين كما أنه يشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين الاستفادة منها موضحاً أن هذا القانون يقدم الكثير من الإعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة أمام رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة منه وخاصة أن هناك العديد من التسهيلات والمحفزات المتاحة أمام المشروعات المطروحة من الجانب الإيراني ذات الأهمية الكبيرة خاصة الصناعية منها ولاسيما تدوير النفايات واستخدامها في الطاقات المتجددة مشيداً بأهمية إقامة هذه المشروعات وكيفية استخداماتها سواء في توريد الكهرباء أم الغاز أو أي منتج سيتم العمل من خلاله، موضحاً أن الشركات الإيرانية تعمل خطوة بخطوة حيث تقدمت بالدراسات وسيتم الاطلاع عليها لمتابعتها.
من جهة أخرى بيّن دياب أن هناك شركات روسية أيضاً تدرس إمكانية إقامة مشروعات استثمارية في سورية كذلك هناك مشروعات مطروحة مع رجال أعمال من الإمارات لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة بالتعاون بين رجال أعمال سوريين وإماراتيين وقد تم تقديم المشروعات ويتم حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء لبحث إمكانية إقامتها، لافتاً إلى أن ما نفتقده هو المشروعات الزراعية، علماً أنه تم طرح العديد من الفرص للاستثمار في الزراعة ولدينا مشروع للتصنيع الزراعي يتم حالياً استكمال تراخيصه وآخر لإنتاج العسل.
مدير عام هيئة الاستثمار أوضح أن هناك عدداً من المشروعات المهمة الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العمل لتندرج تحت قانون الاستثمار الجديد قد بلغ عددها نحو 23 مشروعاً بكلفة تقديرية (1.246) تريليون ليرة سورية بحيث توفر نحو 1846 فرصة عمل، وتشمل مجالات صناعة الحقن الطبية والأقنعة البلاستيكية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي والزيوت والسمنة والزبدة النباتية وإنتاج خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (الكهروضوئية) وإنتاج حليب الأطفال الرضع وصناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية وإنتاج الأدوية البشرية وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والمنظفات والبودرة والصابون والمواد المعقمة والمطهرة.