العالم - البحرين
عندما تم استدعاء أحمد للمرة الأولى في يوليو 2021، ذهب والده إلى مدير مركز شرطة سترة الذي قال له إنهم سوف يقسون على الولد قليلا، (بنهز على الولد شوي) .
وتم استجواب أحمد دون حضور والده أو محاميه فيما يتعلق بتهم التجمع غير القانوني وأعمال الشغب. واستمر الاستجواب حوالي 8 ساعات تعرض خلالها أحمد للتهديد والصراخ قبل أن يتم اخلاء سبيله.
وتم استدعاء أحمد عدة مرات أخرى في وقت لاحق وفي استدعاء30 أكتوبر 2021 ، أمر وكيل النيابة باحتجازه لمدة أسبوع لكن استمر تم احتجازه لمدة يوميْن بعد أن وقع والده على عدة تعهدات.
وبعد ذلك، تلقت أسرة أحمد حوالي سبع مكالمات لاستدعائه للمثول أمام المدعي العام بحيث يتم استجوابه منذ الصباح وحتى المساء دون حضور محاميه أو والديْه. وتعرض أحمد للتهديد والصراخ في وجهه، وكان يقف خلفه رجل ضخم وقوي لترهيبه وإجباره على الاعتراف.
في 26 ديسمبر2021، تم استدعاء والد أحمد لإبلاغه بإحضار ابنه للمثول أمام مكتب النيابة العامة في اليوم التالي. وفي 27 ديسمبر، عندما تم إحضار أحمد إلى المكتب، تم اعتقاله مع مجموعة من الأطفال، وصدر أمر باحتجازهم لمدة أسبوع. وذهب والد أحمد إلى مركز شرطة سترة ثلاث مرات قبل إبلاغه بأن ابنه محتجز في دار الكرامة، على الرغم من عدم إبلاغه بالسبب الكامن وراء هذا الاعتقال.
وفي 5 يناير، نقل أحمد إلى دار بتلكو. وفي 1 فبراير، صدر بيان عن نيابة الأسرة والطفل، اتهم فيه أحمد وخمسة أطفال آخرين بارتكاب جريمة تصنيع واستخدام أجهزة قابلة للاشتعال، والتجمع غير القانوني، وأعمال الشغب، والاعتداء على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.
تمكن والد أحمد من زيارته للمرة الأولى بعد شهر ونصف من اعتقاله في 13 فبراير، بعد تحرك المنظمات الدولية والنشر عن قضيته. وتم تصوير هذا اللقاء بأكمله، بحيث اكتشف الوالد أن أحمد لم يكن بخير من الناحية النفسية والجسدية.
لم يحظ أحمد بفرصة التحضير بشكل كاف للمحاكمة، كما ولم يسمح بحضور محاميه خلال عملية الاستجواب. إذ حضر المحامي الجلستيْن الأخيرتيْن فقط. ولم يتمكن أحمد من تقديم أدلة تثبت براءته ولا من الطعن في تلك المقدمة ضده. وفي 13 مارس، حكم علىيه بالسجن لمدة سنة في مرفق لرعاية الأطفال.
يشكل اعتقال السلطات البحرينية لأحمد وتعذيبه نفسيا انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل التي انضمت اليها البحرين.
كما وتنتهك البحرين المادتيْن 68 و 69 من القانون رقم (4) لعام 2021 بشأن العدالة الإصلاحية والحماية من الأذى، التي تنص على وجوب إبلاغ أولياء أمور الأطفال المحتجزين بكل قرار يتم اتخاذه وعلى عدم احتجاز الأطفال ما دون 15 عاما في الحبس الاحتياطي.
وعلى هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح أحمد ليعود إلى أسرته ولإكمال تعليمه من أجل ضمان مصلحته الفضلى، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها.