العالم - أفغانستان
وبحسب وزارة المناجم في الحكومة الأفغانية الجديدة، إنّ المناقصتين هما رواسب الحديد (قطاع 4) في منطقة قوريان في محافظة هرات، واحتياطيات الرصاص (قطاع 4) في منطقة تولاق في محافظة غور.
ودعت الوزارة جميع الشركات المهتمة بالمناقصتين إلى المشاركة "في العطاء المصنف كمشروع وطني كبير".
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أشار تقرير للبنك الدولي، الأربعاء، أنّ التعافي الاقتصادي في أفغانستان ممكن، لكنه يتطلب اتخاذ حركة "طالبان" إجراءات لضمان حقوق الإنسان وإدارة اقتصادية "سليمة"، ومساعدة مالية من المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن "أفغانستان تستفيد من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بقطاعها الزراعي ومواردها الطبيعية وتزايد عدد سكانها والتحسينات الأخيرة في البيئة الأمنية".
وكان موقع "أويل برايس" (oilprice) الأميركي أشار إلى أن قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في أفغانستان تُقدر بنحو تريليون دولار، بحسب إحصاءات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وبحسب موقع "كوارتز"، تحتوي أراضي أفغانستان ثروات ضخمة، وباتت "طالبان" تستطيع استغلال رواسب ضخمة من المعادن التي تعتبر ضرورية لبناء اقتصاد الطاقة النظيفة العالمي.
وفي العام 2010، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية مذكرة داخلية بعنوان "أفغانستان المملكة العربية السعودية لليثيوم"، بعد أن اكتشف الجيولوجيون الحجم الهائل للثروة المعدنية للبلاد، والتي تقدر قيمتها بما لا يقل عن تريليون دولار.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الليثيوم 40 ضعفاً فوق مستويات 2020 بحلول العام 2040، إلى جانب العناصر الأرضية النادرة والنحاس والكوبالت والمعادن الأخرى التي تعد أفغانستان غنية بها بشكل طبيعي.
وبين أبرز عناصر هذه الثروة المعدنية التي تشتهر بها أفغانستان، النحاس، إذ إنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي في العالم منه، بقيمة تقدر بنحو 88 مليار دولار، إضافة إلى نحو 2.2 مليار طن من خام الحديد.
وتمتلك أفغانستان أيضاً 1.4 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة، و5 مناجم للذهب، و400 نوع من الرخام واحتياطيات من البريليوم تقدر بقيمة 88 مليار دولار، وتجني 160 مليون دولار من بيع الأحجار الكريمة سنوياً.