العالم ـ مصر
وقررت المحكمة وضع أجهزة الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين في القضية تحت تصرّف جهاز المخابرات العامة، والتي وقعت أحداثها المزعومة عام 2011، من دون أي أدلة موثوقة على ضلوع المدانين في وقائع تهريب السجناء إبان الثورة المصرية، وسط اتهامات لوزارة الداخلية بالضلوع في أحداث الفوضى خلال تلك الفترة، لإفساد ثورة الشعب على نظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.
وقضت محكمة النقض، في يوليو/تموز 2021، بتأييد معاقبة مرشد جماعة "الإخوان"، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني، وقيادي الجماعة رشاد البيومي، ومحمد البلتاجي، ومحيي الدين حامد، وسعد الحسيني، ومصطفى غنيمي، وإبراهيم أبو عوف، بالسجن المؤبد في القضية نفسها. وبراءة ثمانية متهمين سبقت وأدانتهم محكمة الجنايات، وهم: صبحي صالح، وأحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب الدين، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.
وادعت النيابة أن كل هؤلاء تورّطوا في "ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة الدولة، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر بي جي)، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجّروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز، وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية".
كما شملت الاتهامات المنسوبة للمتهمين في القضية: "إتلاف المنشآت العامة، والتخريب، والسرقة، وارتكاب جرائم القتل العمد، واقتحام مناطق سجون أبو زعبل، والمرج، ووادي النطرون".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت منظمات حقوقية مصرية إن "محمود عزت يتعرض لانتهاكات متواصلة في أحد السجون غير المعروفة، نظراً لعدم تمكّن محاميه أو أي من أفراد أسرته من زيارته، واستمرار منع الزيارة عنه منذ اعتقاله في 22 أغسطس/آب 2020"، مؤكدة أنه "يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون المصرية، بما يعرّض حياته للخطر".
وكان الفريق سامي عنان- رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة المصرية- قد برّأ قيادات جماعة "الإخوان"، وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، من اتهامات اقتحام السجون وفتحها خلال ثورة 25 يناير 2011، بخلاف شهادات بقية قيادات الجيش. وقال عنان، في تصريحات مسربة له من شهادته في محاكمة مبارك، إن "الجيش لم يرصد أي محاولات تسلل لعناصر خارجية خلال أحداث الثورة".
ونفى عنان ما ذكره رئيس المجلس العسكري الراحل، المشير حسين طنطاوي، بأن بعض العناصر الفلسطينية تسللت عبر الأنفاق مع قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، بغرض إحداث حالة من الفوضى إبان ثورة 2011، معتبراً أن ما قاله طنطاوي هو مجرد "شواهد"، وليس معلومات قائمة على أدلة وحقائق.