وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء، ان المعلمين لم يتمكنوا من الدفاع عن انفسهم في مواجهة التهم التي وصفوها بـ "الكيدية"، مشيرين الى انهم دخلوا لجان تقصي حقائق بوزارة التربية والتعليم ومن ثم حولوا لمجالس التأديب برئاسة ديوان الخدمة المدنية.
واشار المعلمون الى أن التهم دارت حول الإضراب والتحريض على المسيرات السلمية المطالبة لتلبية حقوق الشعب المشروعة وتعطيل الحركة التعليمية فضلا عن تحركاتهم خارج الدوام الرسمي.
واستنكروا التحقيق معهم، مؤكدين انه لا علاقة للوزارة بما يقوم به المعلم خارج دوامه الرسمي ولا يمكنها معاقبته على التعبير عن رأيه.
وشدد المعلمون على ضرورة أن تنظر لجنة تقصي الحقائق على محاضر التحقيق معهم والنظر في أسباب فصلهم أو وقفهم عن العمل.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أقرت في آخر بيان لها في ملف فصل المعلمين والمعلمات بفصل 24 من موظفيها من دون أن تحدد طبيعة وظائفهم، في الوقت الذي زاد هذا العدد بعد فصلها لآخرين في أكثر من مدرسة.