العالم-اوروبا
وتعني الخطوة، التي تمت الموافقة عليها دون تصويت رسمي في مجلس العموم، أن لجنة الامتيازات البرلمانية ستحقق فيما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان عن عمد، وهي جريمة تستوجب تاريخيا الاستقالة إذا ثبتت.
ويأتي هذا التحرك بدفع من حزب العمال المعارض، وجرى تمريره بعد تخلي الحكومة عن الجهود المبذولة لحمل المشرعين المحافظين على عرقلة ذلك.
ويضاعف التحقيق الضغط على رئيس الوزراء المحافظ الذي غرمته الشرطة الأسبوع الماضي بـ 50 جنيها (66 دولارا) لحضوره حفلا في مكتبه في يونيو 2020.