إحتجاج النشطاء والحقوقيين ضد 'الغلاء الفاحش' في المغرب

إحتجاج النشطاء والحقوقيين ضد 'الغلاء الفاحش' في المغرب
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

تظاهر عدة نشطاء وحقوقيين، بالعاصمة المغربية الرباط؛ في وقفة دعت لها"الجبهة الاجتماعية المغربية"؛ احتجاجا على ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية، التي تشهدها البلاد منذ شهور.

العالم - المغرب

وهتف المحتجون، الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان، هتافات مثل "فوسفات وجوج بحورة.. عايشين عيشة مقهورة " (فوسفات وبحران ونعيش في القهر)، و"فلوس الشعب فين مشات.. فالبهرجة والحفلات؟" (أموال الشعب أين ذهبت، في البهرجة والحفلات)، "هذا مغرب الله كريم.. لا صحة لا تعليم" و"بلادي فلاحية.. والخضرة غالية علي".

كما رفع المحتجون الذين لم يتجاوز عددهم الثلاثين؛ لافتات كُتب عليها عبارات مثل"يكفي من التهميش والفقر والاحتقار”، و”الكرامة والحرية، لا مخزن لا رعية”، و”الشعب يريد نظام ديموقراطي".

"الجبهة الاجتماعية المغربية"، وهي كتلة حقوقية، تتكون من أزيد من 30 هيئة نقابية وجمعوية وحقوقية وشبابية ونسائية؛ عبرت في بيانها الذي دعى للتظاهر بمدن البلاد، عن "استنكارها للغلاء الفاحش الذي ألهب جيوب المواطنين، وأثر على القدرة الشرائية، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات".

التكتل الحقوقي، ندد بـ"القمع الممنهج لمختلف الفئات الاجتماعية المناضلة والأصوات الحرة"، وفق البيان الذي توصلت “رأي اليوم" بنسخة منه.

وطالب الناشط عبد الحميد أمين بـ"ايقاف السياسات غير الشعبية التي تؤثر على جيوب المواطنين المغاربة".

وارتفعت أسعار المواد الأساسية في الأشهر الأخيرة في المغرب، خاصة في شهر رمضان، وهو ما يعزوه الخبراء إلى تضخم أسعار المواد الخام في جميع أنحاء العالم، بسبب الزيادة المفاجئة في الطلب عليها عقب الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وكذلك تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على السوق العالمية.

"المندوبية السامية للتخطيط"، وهي المؤسسة المغربية الرسمية للاحصاء، قالت أن "مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب ارتفع 3.9 بالمئة؛ في آذار/ مارس 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي".

وأشارت المندوبية إلى أنه وباستبعاد المواد غير الغذائية، "يكون مؤشر التضخم قد ارتفع 0.5 بالمئة؛ في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية 3.8 بالمئة".

وأكدت المندوبية، على أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين "جاء بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية 9.1 بالمئة والمواد غير الغذائية 2.8 بالمئة والنقل 7.6 بالمئة".

الاثنين الماضي، وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، علل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، غلاء الأسعار في البلاد قائلًا "نواجه أزمات مستوردة بثبات، آثار الوباء والحرب والتغيرات المناخية، هذه أزمات لا نتحكم في توقيتها، لكننا نواجهها ونستطيع التغلب عليها".

أخنوش، وفي تصريح سابق، قبل أسبوعين، أشار إلى أن حكومته"لا تملك عصا سحرية، لحل جميع المشاكل في آن واحد، لكنها تعمل وفق الإمكانيات التي تسمح بها ميزانية الدولة، على تخفيف تداعيات التقلبات".