وقال نوري المالكي خلال لقاءه في بكين، اليوم، الرئيس الصيني هو جين تاو في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، ان "العراق يتطلع الى مزيد من العلاقات المشتركة مع الصين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والعلمية والصحية بما يحقق مصلحة البلدين".
وجدد المالكي "الدعوة للشركات الصينية للعمل في العراق والمشاركة في عملية البناء والاعمار"، مشيرا الى ان "العراق نجح في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتمكن من وضع القاعدة القانونية والتشريعية لذلك".
وتابع المالكي ان "هذه الزيارة تؤكد رغبتنا في تطوير العلاقات الثنائية، والاستفادة من التجربة الصينية، والحصول على دعم الصين في خروج العراق من الفصل السابع"، داعيا الى "تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين".
واشار المالكي الى ان "العراق بلد غني ولديه ثروات كثيرة، لكنه حرم منها عقودا من الزمن، واليوم نتطلع الى ان تكون الصين شريكا ستراتيجيا في نهضتنا الاقتصادية في مختلف القطاعات"، لافتا الى ان "العراق الجديد بلد يؤمن بالديمقراطية ويعطي الحق للشعب في اختيار ممثليه عبر الانتخابات".
واكد رئيس الوزراء العراقي ان "الحكومة التي جاءت باختيار الشعب، تعمل بمبدا المساواة والعدالة وعدم التمييز بين كل ابناء الشعب العراقي، كما تعمل على اقامة علاقات التعاون مع دول الجوار وجميع دول العالم على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الاخرين".
ووصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاحد الماضي، الى الصين على راس وفد وزاري في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الصيني ون جيا باو تستغرق ثلاثة ايام.
من جانبه قال رئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو ان "هذه الزيارة سيكون لها الدور الكبير في تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكدا ان "الصين متجهة بصورة حيوية لتخفيض او الغاء الديون المترتبة على العراق، وتدعمه في مجلس الامن في التخلص من العقوبات الدولية".
واكد جين تاو "رغبة الشركات الصينية في المساهمة بعملية البناء والاعمار في العراق ، وان تاخذ فرصتها للعمل في مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصادية والتجارية"، مجددا "دعم بلاده للحكومة العراقية في كل ما تبذله من اجل الحفاظ على استقرار البلاد وازدهاره ".
واشاد الرئيس الصيني "بجهود الحكومة العراقية في تعزيز المصالحة الوطنية وتحسين المستوى المعيشي لعموم ابناء الشعب العراقي، وحرصها على اقامة علاقات جيدة مع دول المنطقة".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا في كلمة القاها، الاثنين، خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي العراقي-الصيني الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، الشركات الصينية الى توسيع خطواتها تجاه العراق والاستفادة من توقعات النمو المرتفعة لاقتصاده من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة والاسكان والصناعة والزراعة والبنى التحتية، وفي حين حث الحكومة الصينية على توقيع اتفاقية ثنائية لضمان وحماية تلك الاستثمارات، اكد على ضرورة الاستفادة من التجربة الصينية في ادارة المناطق الاقتصادية الخاصة لبناء نموذج عراقي يحاكي التجربة الصينية في هذا المجال.
وتلعب الصين دورا كبيرا في تطوير الحقول النفط العراقية، وحصلت على اربعة عقود في البصرة وميسان والكوت، حيث وقعت وزارة الكهرباء العراقية، في الخامس والعشرين من نيسان الماضي، اتفاقا بمليار دولار ضمن المرحلة الثانية من العقد الاصلي مع شركة صينية لمضاعفة انتاج الطاقة الكهربائية في محطة الزبيدية الحرارية بمحافظة واسط.
وكان العراق والصين قد اتفقا في الـ26 من شباط الماضي على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري خلال لقاء الرئيس العراقي جلال الطالباني وفدا حكوميا صينيا برئاسة نائب وزير الخارجية جاي جونز.
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، في الخامس من نيسان الماضي، خلال تقريره الثاني المقدم الى مجلس الامن عملا بالفقرة 6 من القرار 1936 للعام 2010، ان المتبقي على العراق بخصوص خروجه من التزامات الفصل السابع التزاماته مع الكويت المتعلقة بمسالة المفقود من رعاياها وممتلكاتها ودول ثالثة، وتاكيد الحكومة استعدادها للاستمرار في مشروع صيانة الحدود العراقية، مؤكدا ان احراز تقدم في هذه المسائل يعد شرطا مسبقا لاستعادة العراق مكانته الدولية الطبيعية.
واقر مجلس الامن خلال اجتماعه في، 15 من كانون الاول من العام الماضي 2010، ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الاول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الاخر الى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين الى 30 حزيران 2011 بدلا من وقفه في كانون الاول الماضي، كما كان مقررا في بداية الامر، بعدما اكد العراق انه لن يطلب اي تمديدات اخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.
وفي القرار الثالث، وافق مجلس الامن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني وانهاء القيود المتعلقة باسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حدا لحظر استمر 19 عاما، بموجب القرار 687 لعام 1991.
ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام صدام حسين البائد لدولة الكويت في اب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للامن الدولي، بالاضافة الى تجميد مبالغ كبيرة من ارصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.