واوضحت الخنسا في حديث مع قناة العالم صباح الاربعاء ان هناك حاجة الى تقديم اكبر عدد ممكن من الدعاوى امام المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي والدول الاخرى مشيرة الى ان المنظمة الدولية لمكافحة الافلات من العقاب كانت السباقة في تقديم اول شكوى امام المحكمة الجنائية الدولية بشان الانتهاكات في البحرين .
واضافت ان المنظمة ستتوجه مرة اخرى الى لاهاي بعد ايام لتقديم المزيد من الاثباتات الجديدة والادلة التي تؤكد ارتكاب النظام البحريني واعوانه جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة وجرائم حرب واعتداءات .
واعربت الناشطة الحقوقية الدولية عن تقديرها لاي جهد اعلامي يسلط الاضواء على هذه المواضيع شاكرة لقناة العالم تغطيتها للنشاطات الحقوقية التي يبذلها العديد من المحامين والحقوقيين دفاعا عن حقوق الشعوب المظلومة التي تتعرض للقمع والارهاب من قبل انظمة الحكم التي ترفض مطالب الجماهير بالحرية والديمقراطية .
ودعت الخنسا ذوي ضحايا القمع السلطوي وجميع من تعرضوا للتعذيب والاعتقال التعسفي ان يتصلوا بالمنظمة لاصطحابهم الى المحاكم الدولية لتثبيت شهاداتهم ضد من اضطهدهم مضيفة ان لدى المنمة عدة دعاوى تريد تقديمها الى المحكمة العليا في المانيا الناظرة في قضايا الارهاب والمحمة الجنائية العليا الناظرة بقضايا الارهاب في اسبانيا .
وعن جدوى هذه الشكاوى في كسر الصمت الدولي حيال ما يجري في البحرين قالت رئيسة المنظمة الدولية لمكافحة الافلات من العقاب ان الشكاوى سيكون لها اثر فعال خاصة وان الدعوى التي تقدمت بها المنظمة هي دعوى مكتملة سواء من ناحية الوقائع والادلة او من ناحية الدراسة القانونية .
واشارت الى ان ملك البحرين وفي اليوم الاول لتقديم الشكوى بادر الى تكليف مجموعة من المحامين للدفاع عنه وعن نظامه كما ان ولي عهد البحرين حاول في لندن اقناع المسؤولين البريطانيين ببطلان الادلة التي تضمنتها الشكوى التي قدمت الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ، وهذا ما يعكس قلق النظام البحريني من ان هذه الشكاوى ستؤدي مفعولها و تنعكس سلبا على رموز النظام .
Ma.11:30-20