العالم - خيار لبنان
فائض من الضجيج الانتخابي ولكنه لم يخفي الاهمية الاستراتيجية التي تميز هذا الإستحقاق عما سبقه من استحقاقات مماثلة.
فالانتخابات النيابية تجري في فضاء اقليمي دقيق ومحلي لاهب تتطاير شظاياه الى قوارب الموت قبالة الشاطئ اللبناني.
سنوات اربع مورست فيها كل اشكال الضغط السياسي والإقتصادي والمالي، ضغوط سعت لتأسيس نقمة شعبية وتغيرا في موازين القوى وتاليا احداث انقلاب في اكثريت التمثيل.
تزامن هذا وخروج لافت لاكبر الاحزاب السنية حجما وحضورا واخفاق لقوى الحراك المدني من توفير مساحة تمثيل شعبية بغياب رؤية وقيادة موحدة.
فهل يخرج من صناديق الاقتراع واقع تمثيلي جديد واحجام سياسية مغايرة؟
قال ضيف البرنامج الباحث السياسي وسيم بزي إن، فشل قوى المجتمع المدني وحجم الصراع الذي عاشه لبنان خلال اربع سنوات الماضية لا يعطي الكثير من المتنفس للانتخابات اللبنانية المقرر اجراءها في في الـ15 من مايو أن تحدث واقع جديد في البلد.
واضاف، أن الاستحقاق الانتخابي في لبنان دائما يمثل معلم امتحاني لواقع استقطاب البلد الداخلي والخارجي وحيوية موازين القوى التي يعكسها على البلد.
واوضح بزي، أن هناك 47 مرشح من اصل 128 مشرح للانتخابات النيابية اللبنانية وجوه جديدة، وهناك 81 نائب اعادوا ترشيح انفسهم، لهذا هناك وجوه جديدة سيدخلون الى البرلمان اللبناني.
وقال بزي: إن كل الصراع المرير الذي عاشه لبنان خلال اربع سنوات فروز ثلاثة معطيات حاسمة، الاول لبنان يخوض انتخابات في ظل انهيار دراماتيكي، الثاني فشل الحراك المدني، الثالث قدرة حزب الله وحلفائه على بناء تحالف متماسك رغم الصعوبات وتقديم نفسه كقائد للدفاع عن مشروع المقاومة من خلال الصوت الانتخابي.
وأكد بزي، أن لبنان امام استفتاء بحضور المقاومة واستمرار حضورها بوجه جبهة خصوم البلد.
وقال الباحث السياسي، حول الالتزام بقانون الانتخابات اللبنانية، إن الالتزام بقانون الانتخابات اللبنانية داخل البنان هو شكلي فقط دون فعل، مشيرا ان عدم الالتزام بقانون لبنان يكون على شكل التدخل الخارجي والمال الانتخابي والحضور المالي الكثيف، ومن جهة اخرى لا توجد رقابة حول الالتزام بقانون الانتخابات في لبنان.
وبشأن اي من المحافظات اللبنانية التي ستشهد اكثر صراع انتخابي، قال بزي، إن المعركة الشيعية في الانتخابات اللبنانية محسومة والمعركة الدرزية شبه محسومة، لأن وليد جنبلاط رفع اصوات كان يوظفها لمشرحين مسيحين لنفسه، حتى يركز على الثنائي الدرزي وهما تيمور جنبلاط ومروان حميد.
واضاف، ان وليد جنبلاط بعد خروج الحريري من المشهد السياسي اللبناني خرج في إطلالة اعلامية ليثبت عدم صلته بالحريري من جهة ومن جهة يعلن تحالفه الاستراتيجي مع القوات.
وأكد بزي، أن حلف القوات الاشتراكي كان امرا سعوديا نزل فيه وليد جنبلاط تحت قيادة سمير جعجع المركزية للتحالف ومخاطر نتيجة الضغط السعودي كادت تطيح به، لان الصوت السني الموالي للحريري اوليته في المعركة الانتخابية هي الحرب على كل من تمرد على قرار الحريري في البيت السني وعلى من يدعم التحالف مع القوات اللبنانية.
ووصف بزي ان محاولة تفخيم وتضخيم امكانية حصول المقاومة وحلفائها على عدد مقاعد تفوق الـ70 في الانتخابات اللبنانية هي غاية خبيثة.
وقال بزي إن أهم دائرة تتحرك فيها بإستراتيجية واهداف محكمة هي دائرة بعلبك لان تاريخيا تشكل النظرة الخارجية لعدو المقاومة من اجل تصفية الحسابات مشيرا ان المقامة بعمل دؤوب بقيادة السيد حسن نصر الله تهدف للحصول على عشرة مقاعد في البرلمان اللبناني.
اليكم قانون الإنتخابات البنانية:
يقترع اللبنانيون في الـ15 من مايو ايار المقبل لإنتخاب مجل النواب الـ24، و للمرة الثانية يتم الانتخاب وفق النظام النسبي في 15 دائرة انتخابية.
وتوزع المقاعد النيابية بين القوى المتنافسة بحسب ما حصلت عليه القوائم الخاصة بكل حزب او تيار او تكتل، يظهر الصوت التفضيلي المرشح الذي يفضله الناخب في كل قضاء،
وقد نظم القانون عملية الإقتراع بحيث يحق الإقتراع لكل لبناني أو لبنانية أكمل 21 عاما مقيما أو غير مقيم على الأراضي اللبنانية.
ويتم الاقتراع بأوراق رسمية تضعها سابقا وزراة الداخلية وتتضمن اوراق الاقتراع اسماء اللوائح وأعضاءها وصور المرشح.
ويختار الناخب لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق لكل ناخب الاقتراع بصوت تفضيلي لمرشح من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يختارها.
ويجري الاقتراع في الخارج قبل 15 يوما من الموعد المحدد للانتخابات في لبنان بواسطة اوراق اقتراع مطبوعة سلفا، وفقا للنظام النسبي الذي يطبق للمرة الثانية على التتالي بعد انتخابات عام 2018، تحدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.
ويتم اخراج الوائح التي لم تنال الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد، وتحسب الاوراق البيضاء من ضمن عدد أصوات المقترعين.
اما في تنظيم الانفاق الانتخابي فقد حدد القانون سقف رالإنفاق لكل مرشح بقسم ثابت قدرة 750 مليون ليرة لبنانية يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الإنتخابية الكبرى وقدرة 50 الف(50000) ل.ل عن كل نخاب مسجل.
أما بالنسبة لسقف الإنفاق للائحة فهو مبلغ ثابت قدره 750 مليون ل.ل عن كل مرشح فيها.
وقد حضر القانون خلال فترة الحملة الانتخابية الإلتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين ومنها على سبيل البيان لا حصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الا إذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات او أحزاب إعتادوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة انتخابية.
يمنع على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات او مساعدات صادرة عن دولة اجنبية او عن شخص غير لبناني طبيعي أو معنوي وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.