وقال مناع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء انه تم عقد لقاء قصير وسريع مع مدعي عام محكمة الجنايات الدولية موريس اوكامبو لغرض تثبيت اسس الدعوى وتوثيق المجازر التي وقعت في البحرين تمهيدا لاجراءات قضائية أخرى.
واشار مناع الى ان المحكمة الدولية اصبحت بعد هذه التحركات امام خيارين الاول ان يعلن المدعي العام فيها كفاية الوثائق المطروحة امامه لبدء عمل المحكمة والثاني ان يكلف المدعي العام لجنة ابتدائية لدراسة التقرير والملف المرفوع حول القضية البحرينية والاعلان عن كفاية الادلة والوثائق عن عدمها لطرح الموضوع وهذا يستغرق شهرين على الاقل.
واضاف مناع ان العمل لتوثيق الشهادات حول انتهاكات حقوق الانسان ستستمر خلال الشهرين المقبلين وسيتم رفعها الى المدعي العام واطلاعه على هذه الشهادات، مشيرا الى ان اللجنة العربية لحقوق الانسان ستطالب المدعي العام بالايعاز الى اللجنة الابتدائية التابعة له بالاستماع الى شهادات ضحايا الانتهاكات في البحرين.
وشدد مناع على ضرورة اتباع السبل القانونية والقضائية السليمة لطرح ملف الانتهاكات في البحرين لياخذ حقه ولتحقيق العدالة للضحايا وذويهم، مشيرا الى وجود ضغوط سياسية تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية من اطراف مختلفة لعدم طرح الملف البحريني.
ونوه مناع الى ان التحرك القضائي فيما يتعلق بالملف البحريني لا يحتاج الى اذن من مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة شبيه لذلك التخويل الذي اعطاه المجلس لاوكامبو فيما يتعلق بالملف الليبي والجرائم المرتكبة هناك، مشيرا الى ان هذا التخويل والاذن ان وجد سيضاعف من قدرة المدعي العام وتحركاته في هكذا ملفات.
SAM