العالم - فلسطين
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون؛ حيث يصبح هناك انقطاع بينها والمعتقلين، إضافة إلى تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل مدّة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وكان المعتقلون إداريًّا أعلنوا مطلع كانون الآخِر/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتدّعي سلطات الاحتلال وإدارات السجون أن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
وسجلت أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين ارتفاعًا كبيرًا خلال الشهر الأخير، لتصل إلى أعلى عدد منذ 5 سنوات ونصف في سياق موجة اعتقالات واسعة النطاق لقوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والداخل الفلسطيني عام 48.
والخميس الماضي، أعلنت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، أن نحو 500 معتقل إداريًّا في سجون الاحتلال سيخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام خلال أيام؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.