رئيس مجلس الأعلى الليبي يزور مصر الشهر الجاري

رئيس مجلس الأعلى الليبي يزور مصر الشهر الجاري
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

يتوجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، منتصف هذا الشهر إلى القاهرة، بدعوة من البرلمان المصري لمناقشة مشاورات المسار الدستوري التي أعلنت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز،استئنافها، في 15 أيار/ مايو الجاري، بالعاصمة المصرية القاهرة.

العالم - ليبيا

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر احويلي :"إن "وفدا من المجلس برئاسة خالد المشري سيتوجه إلى القاهرة هذا الاسبوع، استجابة لدعوة مجلس النواب المصري".

وأضاف احويلي أن الوفد سيناقش "تطوير العلاقات بين ليبيا ومصر، خاصة في ما يخص مشاورات المسار الدستوري بين الأطراف الليبية الذي سينعقد في القاهرة منتصف الشهر الحالي وتذليل الصعوبات المتوقعة في طريق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأعلنت المستشارة الأممية عن تحديد موعد استئناف المشاورات عقب لقاءين منفصلين عقدتهما مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقالت وليامز، في تغريدة على تويتر: "التقيت الليلة الماضية في طرابلس بالسيد فوزي النويري، الذي أكد التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة في القاهرة يوم 15 أيار/مايو الجاري".

وأضافت في تغريدة أخرى: "التقيت يوم الخميس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي أكد التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة".

وأوضحت أن الجولة الثانية من الاجتماعات تهدف إلى "الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن".

وكان مجلس النواب تجاوب متأخرًا مع المبادرة الأممية إلى حد فشل عقد اجتماعاتها التي كانت مقررة في 15 آذار/مارس الماضي، قبل أن يسمي ممثلين عنه شاركوا في الجولة الأولى من المباحثات المشتركة مع مجلس الدولة التي جرت في القاهرة الشهر الماضي.

وفي 18 نيسان/أبريل الماضي، اختتمت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اجتماعات جرت على مدى 6 أيام في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها وليامز في 3 آذار/مارس الماضي، في ظل تصاعد مخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.