العالم - الاحتلال
ويشكل رفض بينت، تراجعاً عن التفاهمات الإسرائيلية الأردنية التي نص عليها اتفاق السلام في وادي عربة، والقاضي بالاعتراف بمكانة خاصة للأردن في "الأماكن المقدسة"، ما يعرف بالوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وجاء رفض نفتالي بينت لأي دور أردني، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم، تعقيباً على تصريحات رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، بأن ما يقبل به الأردن خلال الجلسات التي يفترض عقدها للجنة الأردنية الإسرائيلية المشتركة، سيكون مقبولاً لدى القائمة الموحدة.
وقال بينت، بحسب ما نقل موقع "يديعوت أحرونوت"، إن القرارات المتعلقة "بجبل الهيكل" (المسمى الإسرائيلي للحرم القدسي الشريف) ستتخذ من قبل "إسرائيل" التي "هي الطرف السيادي في المدينة دون أي اعتبار لحسابات خارجية".
وقال: "نحن نرفض أي تدخل أجنبي في قرارات حكومة إسرائيل"، مضيفاً: "أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل فقط".
وزعم بينت أن "إسرائيل ستستمر بالحفاظ على التعامل باحترام تجاه أبناء كافة الديانات في القدس"، في حين أن السلطات الإسرائيلية صعّدت خلال شهر رمضان قمعها الوحشي للمصلين في المسجد الأقصى والاعتداء عليهم، من أجل تسيير اقتحامات المستوطنين، وحاولت فرض قيود مشددة على عدد المشاركين في الصلوات في كنيسة القيامة أثناء عيد الفصح.
وتأتي تصريحات بينت وسط توتر في العلاقات مع الأردن، ومطالبة عمّان، خلال شهر رمضان، بوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وزيادة عدد موظفي الحراسة من قبل هيئة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.
وسبق أن رد الاحتلال الإسرائيلي بغضب على تصريحات لكل من رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وكان الأردن بادر أواخر رمضان لعقد جلسة طارئة للجنة الوزارية لوزراء الخارجية العرب، صدر عنها بيان رفض الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وطالب باحترام الوضع القانوني والتاريخي، مع الإشارة لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية الرافضة للسياسات الإسرائيلية.
ومن شأن تصريح بينت اليوم، أن يجدد الأزمة في العلاقات مع الأردن، خاصة في حال لم تعقد جلسات اللجنة المشتركة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي لشون القدس، التي كان الجانبان أعلنا أنها ستلتئم بعد رمضان.