العالم - تونس
وقال الوزير في تصريحات للصحفيين بالعاصمة تونس، إن "عددا كبيرا من الشخصيات تبدو وطنية وسياسية ورؤساء أحزاب نهبوا المال العام ويتاجرون بتونس".
وأضاف: "التحديات كبيرة ولا بد أن تساندوا السيد الرئيس قيس سعيد من أجل تونس والتوجه نحو دولة القانون والمؤسسات وبناء مؤسسات ديمقراطية فعلية وليس شكلية".
وتابع: "كانت هناك مؤسسات في الظاهر ديمقراطية، أقاموا بناء شكليا فيه مظاهر مؤسسات لكنها جوفاء من الداخل، ليست مستقلة بل مرتهنة لهم".
وأفاد بأن الرئيس سعيد "يريد بناء مؤسسات مستقلة فعلا (..) محاسبة (الفاسدين) لا يمكن أن تكون إلا بالقانون وبالقضاء".
وأردف: "إذا قام القضاء بواجبه، المشهد كله سيتغير ويظهر عدد كبير من الخونة في تونس الذين أجرموا في حق الشعب التونسي".
وفي وقت سابق الأحد، طالب المئات من أنصار الرئيس سعيد، في وقفة بالعاصمة، بتحقيق أهداف "مسار 25 يوليو"، و"محاسبة الفاسدين".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
ويقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.