العالم - فلسطين
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن نكبة شعبنا ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا عبر استمرار الاحتلال والاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني في عموم فلسطين التاريخية، في محاولة إسرائيلية مفضوحة وبائسة لتكريس مقولة (أرض بلا شعب لشعب بلا وطن).
وأضافت أن شعبنا يدفع أثمانا غالية من أرضه وحياته ودمائه ومستقبل أجياله، في ظل حالة نفاق وازدواجية معايير مقيتة تسيطر على السياسة الخارجية لعديد الدول الغربية في تعاملها مع الجرائم التي يتعرض لها شعبنا، وما زال منذ أكثر من 74 عاما، في ظل تغييب للعدالة، ما جعلها تتمادى أكثر في استباحة الدم الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم دون اكتراث، أو التفات للمواثيق والقوانين الدولية.
وأشارت إلى أن ذكرى النكبة هذا العام تأتي بعد أيام قليلة من جريمة إغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، والاعتداء الهمجي البشع على مشيعي جنازتها في القدس، وهو اعتداء شاهده العالم أجمع ليكون شهادة حية على قبح وعنصرية الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني كسياسة إسرائيلية رسمية تستهدف جميع أشكال الوجود الفلسطيني.
ونوهت إلى أن اعتماد قانون القومية العنصري في الكنيست الإسرائيلي دليل على هذا التوجه العام لدى كيان الاحتلال منذ تأسيسها وحتى اليوم القائم على احتلال فلسطين التاريخية وتهجير وطرد أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين، وفرض نطام الفصل العنصري "الأبرتهايد" على الفلسطينيين المتواجدين فيه.
وأكدت "الخارجية" فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته لوقف هذا النزيف المتواصل في الجسد الفلسطيني، مشددة على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية التي صدرت لصالح شعبنا، وحقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والعودة، وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفي مساءلة ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمها، بما فيها جريمة "الأبرتهايد" التي أكدت عليها عديد المنظمات الحقوقية الدولية والأممية.
وأطلقت أكثر من 100 مؤسسة أهلية في الضفة وغزة "نداء العودة" نحو أوسع حملة تواقيع ممكنة من المؤسسات والأصدقاء وإلى كل أحرار العالم ولجان التضامن الدولي لمساندة حقوق شعبنا الفلسطيني.
ودعت شبكة المنظمات الأهلية تنفيذ القرار الأممي (194) القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم، ومدنهم، وديارهم التي شردوا منها قبل 74 عاما، وهو حق أساس لا يسقط بالتقادم، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، جراء التهجير القسري الذي تعرضوا له.
وحملت الأمم المتحدة المسؤولية في ضمان استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ووقف استهدافها، ومحاولات تقليص وإنهاء دورها ضمن مساعي شطب حق العودة، ومشاريع التوطين التي يجري الترويج لها.
كما طالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها باتخاذ الخطوات والتدابير الفورية لمحاسبة ومحاكمة كيان الاحتلال على جرائمها، وانفاذ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وتفعيل الآليات القانونية التي تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب، واعتبارها "كيانا" يمارس الإرهاب المنظم ينبغي رفع الغطاء السياسي والقانوني عنها وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها.
كما دعت إلى وجوب توفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا الفلسطيني إلى حين إنهاء الاحتلال الجاثم فوق أرضه، وتمكينه من ممارسة تقرير مصيره وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه، والعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري الذي تشيده القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، ووقف سياسات التمييز العنصري داخل أراضي عام 1948، وإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين، تأكيدا على وحدة شعبنا، بالرغم من اختلاف ساحات تواجده، وخصوصية كل ساحة من تلك الساحات.
كما أوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن النكبة والمأساة التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني عام 1948 هي حكاية العامل الفلسطيني والنقابي، الذي كان له الدور الأبرز في الكفاح الفلسطيني.
وقال سعد "إن القيادات النقابية لم تكتفِ بدورها النقابي والمطلبي، وإنما كان لها أثر واضح على الدور النضالي والوطني، من خلال تقديم الشهداء، والجرحى والأسرى النقابيين في مواجهة الانتداب البريطاني، والاحتلال الإسرائيلي، بهدف الوصول إلى الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس.
وأكدت الجبهة العربية الفلسطينية إن شعبنا يزداد إصرارا على مواصلة نضاله العادل، وتمسكه في وطنه، من أجل إجبار كيان الاحتلال والمجتمع الدولي على تصحيح الخطيئة التي اُرتكبت بحقه قبل 74 عاما.
وأوضحت "إن ذكرى النكبة هذا العام تأتي في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، بل قد تكون الأصعب والأعقد التي يتعرض لها شعبنا في هذه المرحلة.
وأكدت ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، محذرة من كل محاولات إنهائها أو تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
قالت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، إن الخامس عشر من أيار هو يوم الذكرى الأليمة لنكبة شعب فلسطين الكبرى، وهو يوم استحضار وقائع الجريمة الإنسانية والأخلاقية التي تسببت بها الدول الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها الحكومة البريطانية منذ أعلنت عن "وعد بلفور" المشؤوم عام 1917.
وأكدت فصائل المنظمة في بيان، اليوم الأحد، "تحل الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة فلسطين هذا العام، مترافقة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضه ومقدساته، وتنفيذ عمليات تطهير عرقي تستهدف مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وجميع أراضينا، في محاولة اسرائيلية لاستكمال تهويدها ومحو طابعها ومعالمها التاريخية والحضارية وطمس هويتها الفلسطينية العربية والإسلامية والمسيحية، لصالح المشروع الاستيطاني".
وشددت على أن نكبة فلسطين جريمة كبرى بحق شعبنا ووصمة عار سوداء على جبين المجتمع الدولي قاطبة، وما زالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، فيما العالم أجمع ما زال يكيل بمكيالين، ويلوذ بالصمت أحيانا، ويصدر بيانات الإدانة الخجولة أحيانا أخرى، ويبقى عاجزا عن وضع حد للاحتلال وانهائه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين.
وطالبت المجتمع الدولي بتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والإيفاء بالتزاماته وفرض حل على كيان الإحتلال يكفل حقوق شعبنا المشروعة، ونطالبه بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني.
وأكدت فصائل المنظمة التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفقا للقرار 194، وضرورة استمرار الدعم والتمويل اللازمين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ورفض أية اشتراطات على استمرار هذا التمويل.
ووجهت الفصائل التحية إلى لبنان الشقيق الذي وقف معنا واحتض شعبنا وقضيتنا، منذ النكبة وحتى اليوم، مؤكدة الموقف الثابت برفض التوطين والتهجير، وتمسكنا بحق عودتنا.