العالم - مصر
وأضاف المرصد بحسب موقع العربي الجديد: "وحتى لا تقتصر الاتهامات على جرائم النشر التقليدية، فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى، وهي تكوين ما وصفته باللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين". وحملت القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة، وهي مقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن دولة، عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس الماضي، وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 يونيو/حزيران المقبل.
وضمت قائمة المحالين على المحكمة رئيس رابطة الإعلاميين في الخارج والمذيع في قناة مكملين حمزة زوبع، وزميليه في القناة نفسها سيد توكل وحسام الشوربجي، والمذيع في قناة الشرق عماد البحيري، إضافة إلى أمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، وآخرين.
ووفقاً لمرافعة النيابة، فإن الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء شملت انتقادات وجهوها إلى السلطات الصحية المصرية بخصوص تعاملها مع جائحة كوفيد-19، وهي من صميم العمل الصحافي، حتى لو تضمنت بعض المعلومات الخاطئة التي كان على المسؤولين تصويبها.
وأكد المرصد أنّ هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الصحافيين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للصحافيين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على لوائح الإرهاب والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم، كذلك تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، إضافة إلى ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم.
ولفت إلى أنّ هذه الخطوة تأتي معاكسة تماماً للدعوة التي أطلقها النظام أخيراً لحوار وطني، وتتناقض مع الوعود بفتح المجال العام والإفراج عن الصحافيين المحبوسين، كذلك فإنها ستعزز السمعة السلبية لمصر في مجال حرية الصحافة، علماً أنها تحتل المرتبة الـ 168 من أصل 180 بلداً في المؤشر الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود".
وطالب المرصد بوقف ملاحقة الإعلاميين المصريين داخل مصر وخارجها، سواء بالاعتقال أو المحاكمات أو الفصل أو الإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر، كذلك طالب بسرعة الإفراج عن الصحافيين المحبوسين، سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية لم تتوافر لها ضمانات المحاكمة العادلة.