العالم - السودان
وقال التحالف، في بيان له، مساء الإثنين، إنّ قرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، "يؤكد على قدرة الشعب على مقاومة الانقلاب بكافة الوسائل السياسية السلمية لتحقيق غاياته في إنهاء الانقلاب، والتأسيس الدستوري لسلطة مدنية ديمقراطية تستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة".
وأوضح التحالف أنّ خطوة البرهان "جزء من حزمة خطوات يجب استكمالها لتهيئة المناخ الديمقراطي، ولا تكتمل إلا بوقف تنفيذ القرارات الارتدادية التي أعقبت الانقلاب، وأعادت تمكين النظام البائد وعناصره"، مشيراً إلى أنّ الخطوة "يجب أن تتحقق على أرض الواقع، وألا تظل حبراً على ورق".
وتابع أنّ أحداث العنف في شارع الأربعين في أم درمان، يوم الإثنين، "أثبتت أنّ الأقوال وحدها ليست كافية"، مطالباً بإلغاء كل الممارسات التي حدثت نتاجاً لحالة الطوارئ، مثل إطلاق يد القوات الأمنية، وما منحت من حصانات لقمع الشعب بصورة وحشية، وتعديها على الحقوق والحريات العامة، والاعتداء على المواكب السلمية، ومنع الفعاليات السياسية والإعلامية.
كما شدد "الحرية والتغيير" على وجوب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، وعدم استخدام القانون الجنائي لتصفية الحسابات السياسية، ووقف كل أشكال الاعتقالات التعسفية، وضمان ذلك بآليات معلومة ذات موثوقية، ومساءلة المتسببين في اغتيال الثوار وكافة المدنيين الأبرياء في جميع أرجاء السودان.
وأكد التحالف استمرار تعاطيه الإيجابي مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" على أن يكون هدف العملية السياسية التي تتبناها هو إنهاء الانقلاب، وما ترتب عليه، والتأسيس الدستوري لمسار انتقالي جديد، يقوم على سلطة مدنية كاملة تنفذ مهام الثورة، وأن تكون للعملية السياسية أطراف واضحة لا تجب محاولة إخفائها بالواجهات المصنوعة، فالأطراف التي واجهت الانقلاب وقاومته هي "قوى الحرية والتغيير" و"لجان المقاومة" والقوى السياسية والمدنية والمهنية، وحركات الكفاح المسلح التي رفضت الانقلاب، وهذه هي الأطراف المقابلة لمعسكر الانقلاب، و"التي لن تكون هنالك عملية سياسية بدون تحقيق الغايات التي ناضلت من أجلها"، بحسب ما جاء في البيان.
والأحد الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً برفع حالة الطوارئ في عموم البلاد، بعد وقت قصير من اجتماع لمجلس الأمن والدفاع في البلاد، أوصى خلاله الأخير برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
وفي اليوم الأول لانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، فرض البرهان أحكام الطوارئ وعلّق عدداً من البنود في الوثيقة الدستورية قبل أن يحلّ مجلسي السيادة والوزراء.
ويعد شرط رفع حالة الطوارئ واحداً من جملة شروط طالبت بها "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارضة، للموافقة على المشاركة في حوار ترعاه آلية ثلاثية مكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية (إيغاد).