العالم - لبنان
الأولى، وكما كان واضحاً منذ اليوم الأول، أن المجلس النيابي بعد الانتخابات منقسم بين كتلة صلبة تضم حزب الله وحلفاءه قادرة، رغم الخلافات التكتيكية بينهم، على التوحد في الاستحقاقات الكبرى.
وفي المقابل شظايا كتل من مشارب مختلفة غير قادرة على الاتفاق على تفصيل تسمية عضو في هيئة مكتب مجلس النواب، ناهيك عن إمكان اتفاقها على ورقة اقتصادية أو على استراتيجية دفاعية أو على شكل النظام.
النتيجة المباشرة لذلك، فوز حلفاء حزب الله برئاسة المجلس وموقع نائب الرئيس وهيئة مكتبه.
بهذا المعنى، أمس كان الإعلان الفعلي عن نتيجة الانتخابات، بعد حفلة تبنّي الأكثريات في 16 أيار.
الثانية، فشل القوات اللبنانية التي سارعت إلى «تكبير الحجر» غداة الانتخابات وانشغلت بعدّاد الأكثرية، في تقريش «أكثريتها». فلا هي تمكّنت من قيادة «المعارضة» وجرّ «نواب التغيير» وراءها، ولا هي تجرّأت حتى على ترشيح غسان حاصباني لموقع نائب رئيس المجلس. وحسناً فعلت، إذ أن «فضيحة حاصباني» ما كانت لتقلّ دويّاً عن «فضيحة حواط». كما لم ينفع معراب «التنازل» لـ«الحليف» الاشتراكي الذي لم يسايرها في عدم التصويت لنبيه بري فسايرته في ترشيح غسان سكاف، لتخرج من «المولد» التشريعي «بلا حمص»، قبل أن تتلقّى «الضربة القاضية» بالأصوات الـ 38 التي حازها مرشحها لأمانة سر المجلس زياد حواط. «فضيحة حواط» كشفت عري القوات من الحلفاء، وعدم قدرتها على عقد أي «ديل» مع أي طرف للتسويق لأي من مرشحيها.
الثالثة، هي الحضور العشوائي وغير المنظم لمن يسمّون «نواب التغيير». بعيداً عن الاستعراض والمزايدات والخفّة ومحاولات بعض قدامى «المنظومة» احتكار النطق باسمهم، وبمعزل عن بعض الأصوات العاقلة، كان حضور هؤلاء شديد الهزال. فهم لم يجمعوا حتى على مرشح منهم لموقع أمين السر. هكذا لم ينل النائب «التغييري» ميشال الدويهي الذي ترشح لموقع أحد أميني السر سوى أربعة أصوات. أما بعض من أرادوا، فور فوزهم، انتخاب غير شيعي لرئاسة المجلس كسراً للأعراف الطائفية، فسرعان ما أذعنوا لهذه الأعراف في مواقع أدنى بكثير، وارتضوا التزكية في مواقع مفوضي مكتب المجلس. ومن يفترض أنهم ثاروا ضد المنظومة، لم يجرؤ مرشحهم «التغييري» فراس حمدان على الاستمرار في ترشيحه في وجه مرشح المختارة لأمانة السر هادي أبو الحسن. سريعاً خضع هؤلاء للعبة «المنظومة» التي يفترض أنهم انتخبوا لمقارعتها في عقر مجلسها.
الرابعة، ولعلها أسوأ ما في مشهد الأمس، أنه بروفا لما هو آت، حيث لن يكون هذا المجلس الشديد الانقسام على نفسه قادراً على تمرير قانون أو إصلاح، ناهيك عن الاتفاق على أي من الاستحقاقات الكبرى المقبلة. وعليه سنكون، على الأرجح، أمام أربع سنوات من الاستعراض والعقم التشريعي.
الأخبار