خاص بالعالم
وموازاة لهذا الاصرار قام الرئيس التونسي بعزل سبعة وخمسين قاضيا يرى انهم متهمين بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
وضمت القائمة التي عزلها سعيد قضاة كبار من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي المتهم في نظر السلطة الحاكمة بانه أخفى ملفات قضايا إرهابية وعلى علاقة وطيدة بحزب النهضة الاسلامي المعارضة لسياسات سعيد وهو ما تنفيه النهضة.
وبينما يصف معارضو الرئيس التونسي عزل القضاة بانه ترسيخ لحكم الرجل الواحد، يرد سعيد عليهم بان القضاء هو وظيفة وليست سلطة وانه لا ينوي التدخل فيه بالرغم انه لطالما اتهم قضاة بأنهم متورطين في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية.
قيس سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، قبل عزله للقضاة السبعة والخمسين، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهي هيئة دستورية مستقلة وعوضه بمجلس مؤقت، خطوةٌ أثارت احتجاجات ضده، وقالت هيئات قضائية وقوى سياسي ان سعيد يريد ان يضع يده على السلطة القضائية.
واذا كان وضع السلطة القضائية بهذه الصورة، فوضع حركة النهضة المعارضة ليست بافضل منه، فقد حذرت حركة النهضة من استعمالِ ما يعرف اعلامياً بقضية الجهاز الامني السري في ضرب الحركة ورئيسها راشد الغنوشي واتخاذِ إجراءات غيرِ دستورية بحقها.
وأكدت الحركة أنه لا علاقة لها بامتلاك مثل هذا جهاز أو الضلوعِ في الاغتيالات السياسية. وكان هذا التحذير ردا على اتهام هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البرهامي اللذَيْن تم اغتيالُهما عام الفين وثلاثة عشر؛ فقد اتهمت هيئة الدفاع، حركةَ النهضة بالاضرارِ بامنِ الدولة الخارجي عبرَ جهازٍ أمني سري، معتبرة أن قرار القضاء فرض حظرِ السفرِ على أربعةٍ وثلاثين شخصاً بينهم الغنوشي على ذمةِ التحقيق؛ دليلاً على وجودِ شبهات تورط حقيقية.