وقال الامير محمد بن نواف بن عبد العزيز في بيان: "منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع قانون يجري مناقشته حاليا في مجلس الشورى لمساعدة قوات الأمن السعودية في مواجهة النشاط الإرهابي".
واعتبر السفير ان منظمة العفو لم تتصل بسفارة السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق وإنما انتقدت المشروع.
ويعتبر القانون الجديد ان التشكيك في نزاهة الملك او ولي العهد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن 10 سنوات كحد أدنى وسيسمح باعتقال اشخاص لمدة عام دون محاكمة، واحتجاز المشتبه فيهم لـ 4 أشهر في سجون انفرادية، كما يضيق المجال أمام الاستعانة بدفاع قانوني ويزيد استخدام عقوبة الاعدام.
واستنكر البيان اعتبار العفو الدولية ان القانون سيجرم "ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة".
وكانت قد وصفت المنظمة القانون بأنه يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير باسم منع الإرهاب، وأضافت: "أن إقرار هذا القانون يعنى أن أبسط اشكال المعارضة السلمية يمكن ان يوصف بالارهاب ما يعنى اختراقات جسيمة لحقوق الإنسان".
واشار البيان الى ان القانون سيستخدم ضد الارهابيين، معتبرا ان الثورات الشعبية الاقليمية والتي تطالب بالديمقراطية ووقف التدخل السعودي في شؤونها الداخلية ارضا خصبة ل"تهديدات ارهابية جديدة" للسعودية.