وأفادت وكالة الانباء السورية (سانا)، ان مجلس الوزراء "أقر مشروع قانون الاحزاب في سوريا وذلك في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة".
ويؤكد مشروع القانون على التزام الاحزاب باحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الاساسية والاعلانات العالمية لحقوق الانسان، ويشدد على ان تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية على اساس ديمقراطي.
ويمنع مشروع القانون قيام اي حزب "على اساس ديني او قبلي او مناطقي او فئوي او مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون"، كما يحظر ان يكون الحزب "فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري".
كما يشترط ان يحافظ الحزب على "وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع" وان تكون مبادئه علنية وكذلك اهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وان "تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديموقراطي"، وان "لا تنطوي وسائل الحزب على إقامة اي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه".
وكان رئيس الحكومة عادل سفر اصدر مطلع حزيران/يونيو قرارا قضى بتشكيل لجنة "لاعداد وصياغة مشروع قانون جديد للاحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية"، كما اعلنت في حينه سانا.
من جهة اخرى، عين الرئيس السوري بشار الاسد عثمان الشيخ، محافظا لدير الزور خلفا لحسين عرنوس الذي نقل بدوره الى محافظة القنيطرة ليشغل منصب المحافظ.
وفي سوريا ايضا، تتواصل عودة السوريين اللاجئين الى تركيا، حيث أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية بان 273 شخصا عادوا الى بلداتهم في جسر الشغور خلال اليومين الماضيين.
واوضح مسؤول في اللجان الشعبية ان عدد العائدين من المخيمات التركية الى منازلهم وصل الى ما يقارب العشرة آلاف شخص.