خاص بالعالم
مئتان وثلاثة وسبعون نائبا صوت على القانون ما يعني شبه اجماع برلماني حوله، فحتى الاطراف التي كانت تعارض وبشدة ومنها قوى الاطار التنسيقي صوتت لصالح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وذلك بعد جولات من الحوار والمناقشات قادت لجملة من التعديلات شملت عددا من الفقرات الخلافية بما يحجّم عمليات الفساد وهدر المال العام.
وسارع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى اصدار بيان بارك فيه خطوة البرلمان اقرار قانون الامن الغذائي مع التحذير من مغبة استغلال القانون في عمليات الفساد ومواجهة ذلك بتشكيل لجنة برلمانية لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون.
وتتجه بعض القراءات السياسية الى ان شبه الاجماع البرلماني على اقرار قانون مهم قد يكون البادرة الاولى نحو توافق مقبل قد يفضي الى اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وافاد مراسلنا في بغداد: بانه مع التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تنتهي شهور من الجدل ما بين الكتل السياسية اسفرت عن سلسلة من الحوارات قادت إلى انضاج القانون بصيغته الحالية وتعديل الفقرات التي كانت محل الخلاف.