وقال مشاركون في الحوار، ان المشكلة الاساسية في البحرين تكمن في حاجة الدستور الى التطوير والتعديل، وهو ما لم يطرح في الجلسات.
ورأى المشاركون ان الحوار جاء متاخرا خصوصا بعد انتشار ما وصفوها بالسموم الطائفية في البلاد.
من جهته، أعرب نائب الامين العام لجمعية (وعد) عن تشاؤمه من نتائج الحوار في ظل وقوف بعض الاطراف امام التغيير والتطوير.
من جانبها، قالت جمعية الوفاق الوطني في البحرين، ان وزارة التربية والتعليم تمارس عمليات تمييز طائفي واسع.
وذكرت الجمعية في بيان، ان الوزارة تعتمد مبدأ التمييز والمحسوبية في التعاطي مع توزيع البعثات والمنح للطلبة المتفوقين.
واضافت الجمعية، ان توزيع البعثات يتم بصورة سرية دون الكشف عن اسماء المستفيدين منها او معايير الاستفادة.
واشارت الى ان المقابلات مع الطلبة المتفوقين تجري وفق الطابع الطائفي والانتقامي، اذ يهمش الطلبة المتفوقون في ظل المنهج الطائفي البغيض التي تتبعه لجنة المقابلات.
وأكدت الوفاق ان اللجنة قابلت المتفوقين بالسخرية والتهكم بسبب انتمائهم المذهبي.
من جهة اخرى، بدأت لجنة تقصي الحقائق في البحرين التحقيق في عمليات القمع التي طالت المحتجين المطالبين باصلاحات سياسية.
وقال رئيس اللجنة المعين من قبل ملك البلاد، ان تحقيقات ستجري حول دور قوات الامن والجيش في الاضطرابات التي شهدتها البحرين واتهامات بالتعذيب، وكذلك في حالات القتل والاصابات المسجلة خلال الاحتجاجات، غير ان المعارضة شككت في حيادية اللجنة.