العالم- لبنان
وتناول سلام خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة في مكتبه، موضوع القمح، وقال: نحن أمام حرب جدية في موضوع الأمن الغذائي عالميا، وفي حرب وسلب ونهب في موضوع الامن الغذائي محليا في لبنان. وهنا، أتحدث عن تجار الأزمات الموجودين دائما لاستغلال الظروف الصعبة، فكل أسبوع تواجهنا أزمة في موضوع القمح والطحين والخبز، وهذه تعتبر أزمات نصب واحتيال واستغلال للمال العام.
وأشار إلى أن الدولة ما زالت تدعم القمح مئة في المئة، وقال: هناك احتكار لمادة الطحين عند التجار في معظمهم، مع أن هناك تجارا جيدون وأوادم، لكننا نواجه اليوم تجار زور يستغلون هذه الظروف.
وأضاف: نحن أمام حرب ضد الاحتكار وضد سرقة المال العام، لأن القمح مدعوم. كما أننا في حرب ضد إلحاق الضرر بالأمن الغذائي اللبناني وبالمسألة الوحيدة التي لا تزال في متناوله، وهي ربطة الخبز.
وتابع: عندما كنت أقول إن القمح متوافر لفترة شهرين، كان القمح يبقى لشهرين، وكذلك عندما قلت إن الدولة متعثرة ولدينا حقوق للسحب من الصندوق الدولي تجاه لبنان، سنستعملها لتغطية القمح. إذا، لم نشأ استعمال أموال الاحتياط، بل حقوق السحب. منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وقبل أن تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، طلبت مبلغا بقيمة 22 مليون دولار لتغطية القمح لمدة شهرين حتى نضمن أن تبقى مادة القمح متوافرة إلى حين البدء بتنفيذ قرض البنك الدولي الذي حصلنا على موافقة تامة عليه، بانتظار موافقة مجلس النواب".
وأضاف: في لبنان، لدينا 46 ألف طن من القمح المدعوم، الذي سعينا جاهدين مع دول الخارج والمصدرين على إبقاء أسواقهم مفتوحة لنا، لا سيما أن كل الدول أوقفت أو خففت تصدير القمح إلى دول أخرى غيرها. نسمع اليوم النقباء ورؤساء اتحادات يقولون لا قمح لدينا في لبنان ولا طحين.
ومن جهة أخرى، ينفي قائد الجيش وجود تهريب. إذا، أين ال46 ألف طن، أيها القطاع الخاص؟.
ثم أضاف: لإنتاج الخبز العربي، نحتاج إلى 36 ألف طن شهريا، فنحن ندعم القطاع الخاص كي يطعم الشعب اللبناني لا ليخزن القمح لديه أو ليحتكره او يهربه من الباب الخلفي. و نرى صورا على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى أنهم يبيعون على السعر غير المدعوم.