العالم – خاص بالعالم
واضاف الباحث في الشؤون السياسية ان ازمة الوضع السياسي العام اصبح يتفاقم خاصة في الملفي الاقتصادي والاجتماعي لانه تم اهمالهما في العشرية الثانية.
وارجع منذر ثابت ذلك الى السياسات الشعبوية وسوء الحوكمة التي ادت لتفاقم المديونية الخارجية وانهيار قيمة الدينار التونسي وما تبع ذلك.
وشدد الباحث في الشؤون السياسية على ان الامر يتخذ بعد سياسي اقتصادي اذا ما تم الاخذ في الاعتبار الورشات المفتوحة التي فتحها الرئيس قيس سعيد لمحاولة تصليح منهج راديكالي.
واشار منذر ثابت الى ان الورشة السياسية في المقام الاول هي لطرد وتجميد البرلمان وفق القراءات والتأويلات لكن الملف الاقتصادي يتضرر جراء العشرية السابقة من سوء الادارة.
المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...