وقال امين سر اللجنة المركزية في الاتحاد الاشتراكي المعارض رجاء ناصر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان قانون الاحزاب هو جزء من آلية تنظيم الحياة السياسية في اي بلد ولا يمكن النظر اليه بعيدا عن النظر للمجموعة التي تشكل الناظم القانوني الشامل لتركيبة النظام السياسي.
واضاف ناصر: الانظمة اما ان تكون شمولية تقوم على نظام الحزب الواحد او الشخص الواحد او القائد ، واما ان تكون انظمة ديمقراطية تعددية، معتبرا ان الاصلاح غير ممكن بدون الامساك بالقاعدة الدستورية.
واوضح انه لا يمكن اقامة قانون احزاب عصري في ظل وجود المادة الثامنة التي تركز الحكم في يد حزب البعث، والسلطات بيد رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان الدستور ومواده لايزال نافذا ولم يتم تعديله بعد.
وشدد ناصر على ان المعارضة تطرح الحوار منذ عام 1979 لكن اي حوار يجب ان تكون له شروطه ومناخاته، ولا يمكن ان يكون تحت القوة من احد اطرافه، معتبرا ان الحوار في ظل الضغط على الشارع والقتل ومنع التظاهر السلمي سيكون بمثابة املاء شروط.
واكد امين سر اللجنة المركزية في الاتحاد الاشتراكي المعارض رجاء ناصر ان المعارضة السورية وطنية ولا تقبل باي تدخل خارجي في سوريا والازمة الجارية فيها،
موضحا ان قانون الاحزاب لم تتم مناقشته مع المعارضة وتم تقديمه من النظام كهبة.
ونوه ناصر الى ان للمعارضة احزابا راسخة وقوية واكثر حضورا شعبيا من الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة، معتبرا ان قانون الاحزاب الجديد يفرق بين احزاب المعارضة واحزاب الجبهة الوطنية.
MKH-26-23:24