العالم-أوروبا
وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر، سيوبهان مولالي، في بيان؛ إن الممارسات التي اقترحتها المملكة المتحدة "تنطوي على خطر التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية".
وأضافت: "هناك مخاطر جسيمة من انتهاك مبدأ القانون الدولي الخاص بعدم الإعادة القسرية، من خلال الترحيل القسري لطالبي اللجوء إلى رواندا".
وتابعت: "الأشخاص الفارون من الصراع والاضطهاد الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية، لهم الحق في طلب اللجوء والتمتع به، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".
وأوضحت مقررة الأمم المتحدة أن ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة، "لا يساعد في منع الاتجار بالبشر أو مكافحته"، مبينة أن مثل هذه القرارات من المرجح أن تدفع اليائسين إلى مواقف أكثر خطورة.
ورحبت المسؤولة الأممية بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بتعليق رحلة جوية كان من المقرر أن تنقل مجموعة صغيرة من طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ودعت مولالي البلدان إلى "توسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة دون تمييز" لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتواجه لندن معارضة كبيرة للاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته مع كيغالي وأُعلن عنه الخميس، وينص على إرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش بطريقة غير قانونية، إلى رواندا.
ويشكل هذا القرار بحق اللاجئين تمادياً في عملية تراجع واسع النطاق من قبل الحكومات الغربية عن الوعود الدولية التي ألزمت بها نفسها تجاه اللاجئين، وهي الوعود التي وضعت في العديد من الاتفاقيات الدولية التي صاغتها بالأساس دول غربية.
وفي نيسان/أبريل الماضي، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن النهج الجديد للتعامل مع طالبي اللجوء في بلاده.
وقال؛ إنه قدم "عرض لجوء رائد على مستوى العالم" من شأنه حماية حدود المملكة المتحدة، ووضع حدّ لتهريب الأشخاص غير الشرعيين، واستعادة السيطرة على الهجرة غير القانونية".
وبينما لم يتم الإفصاح عن هوية المشمولين بالخطة، لكن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا سيشمل بشكل أساسي الذكور البالغين غير المتزوجين، حسبما نقلت "بي بي سي" في نيسان/ أبريل الماضي.