العالم - مراسلون
وقال الخبير الاقتصادي كاظم ياور: هذه الشركتين ستكون بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية، تنفيذا وملائمة مع ما جاءت بقرارات المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، فإذا الامور ذاهبة نحو الحلحلة. كنا نؤكد دائما على ان هذه الامور هي من صلب مهام السلطة التنفيذية سواء ان كانت في حكومة اقليم كردستان العراق وكذلك الحكومة الفدرالية، فاتجاه كلتا السلطتين بالتفاهم والتنسيق والموافقة على تصدير النفط او استخراجها هي لصالح الجميع.
الشركتان هما شركة إقليم كردستان للنفط والغاز (كروك) التي تختص باستكشاف وإنتاج ونقل النفط والغاز، وشركة كردستان المتخصصة بتسويقِ النفط (كومو) كما تبين إمكانية التنسيق بين هاتين الشركتين، وشركة النفط الوطنية، وشركة (سومو) في الأمور المتعلقة بهذا الشأن، وأن يكون تنسيق وزارة النفط الاتحادية مع الثروات الطبيعية لمنطقة كردستان العراق، وبحسب مصادر فانّ إنتاج النفط في الشمال يقارب 450 الف برميلٍ يومياً.
وقال عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو: هذه التمهيدات ضرورية جدا وهي اثبات لحسن النية لاقليم كردستان بانها تنوي للشفافية بهذا الملف، ويجب ان يكون هناك تعامل ايجابي مع قرار المحكمة الاتحادية بالطريقة السليمة بين الطرفين. نحن بالتالي جزء من اقليم كردستان ككيان دستوري جزء من الدولة الاتحادية، علينا واجبات ولنا حقوق وهذا يجب ان ينظم بقانون.
التأكيد على ضرورة هيكلة شركة (سومو)، وتعديل نظامها الداخلي، وجعلها مؤسسةً إتحادية، تتخذ فيها القرارات بصورةٍ مشتركة بما يفضي الى المشاركة الحقيقة لكردستان في تلك الشركة، كما يكون لممثل حكومة كردستان حق النقض (الفيتو) بما يتعلق بالمسائل الخاصة.