أهم ما تضمنه مشروع الدستور التونسي الجديد

العالم - خاص بالعالم

رئيس اللجنة الصادق بلعيد، كشف عن بعض ملامح هذا الدستور الذي يضمن تخصيص باب للنهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين.

أما عن النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في مسودة الدستور الجديد، فأكد بلعيد أن الهدف نظام سياسي يدفع اقتصاد البلاد، مشددا على فشل النظام البرلماني، في إشارة إلى حكم 'حركة النهضة'، وما تبعه من أزمات.

وأكد أن الدستور الجديد سيكون تونسيا في الصميم. ويمنح صلاحيات أوسع للرئيس. ويتخلى عن الفصل الأول من دستور عام الفين واربعة عشر الذي يتحدث عن الإسلام دينا للدولة.

قد يبدي سعيد ملاحظاته على النسخة الاولية ويطلب بعض التعديلات على الدستور الذي يعتزم طرحه للاستفتاء العام يوم الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

إلا أنه في جميع الاحوال سيضع سعيد مرة أخرى في مواجهة ومعركة مع خصومه الذين دعوا أصلا لمقاطعة الاستفتاء ورفض المشروع.

وهو ما ترجمته الجموع الغفيرة بالفعل بتظاهرات في الشارع؛ للتنديد بمشروع تعديل الدستور والانتصار لقيم الحرية والدفاع عن المكتسبات الديموقراطية. متهمين الرئيس بأنه يسعى لتعزيز قبضته على السلطة.

وفي جانب اخر من الأزمة؛ أقر القضاة مجموعة من التحركات التصعيدية، وقررت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد الإضراب أسبوعا ثالثا، بسبب ما اعتبرته تجاهلا من الرئيس لمطلبهم بالتراجع عن قرار عزل57 قاض؛ في مطلع الشهر الحالي واتهامهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة معتبرة ان أغلب القرارات كانت بدافع سياسي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...