المغرب ينفي التواصل مع انفصاليي أوكرانيا لحل ملف الطالب المحكوم بالاعدام

المغرب ينفي التواصل مع انفصاليي أوكرانيا لحل ملف الطالب المحكوم بالاعدام
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

نفت السلطات المغربية، يوم الإثنين، وجود اتصالات مع انفصاليي أوكرانيا، سعيا إلى إيجاد حل لملف الطالب المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام في دونيتسك.

العالم - المغرب

وقالت سفارة المغرب بالعاصمة الأوكرانية كييف، إن "المغرب ينفي المعلومات التي تفيد بأنه قد أجرى اتصالاً رسمياً أو غير رسمي مع جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد"، وأوضحت السفارة المغربية، في بيان أصدرته مساء الاثنين، أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي اتصال رسمي أو غير رسمي للدولة المغربية مع كيان من هذا القبيل".

وكانت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية قد ذكرت، يوم أمس الإثنين، نقلاً عن مسؤول وصفته بـ"الكبير" في "جمهورية دونيتسك الشعبية"، أن الانفصاليين في شرق أوكرانيا منحوا المغرب الإذن بالتحدث مع مواطن مغربي حُكم عليه بالإعدام.

وكانت المحكمة العليا في دونيتسك قضت، في 9 يونيو/حزيران الحالي، بإعدام إبراهيم (21 سنة) بتهمة "المشاركة في التحضير للأعمال العدائية وتنفيذها ضد جمهورية الدونيتسك" وكذلك "الارتزاق والتآمر الجماعي لتنفيذ أعمال تهدف إلى الاستيلاء بالقوة على السلطة وتغيير النظام الدستوري لمجلس النواب الشعبي بالقوة".

وخلف ملف الطالب سعدون سجالاً واسعاً في المغرب خاصة بعد الحكم عليه بالإعدام، وما رافق ذلك من صمت حكومي أو من تدخل من طرف الجهات المغربية المخولة لها ذلك.

واكتفت الدبلوماسية المغربية بالإشارة إلى صعوبة تدبير الملف بالنظر إلى غياب اتصال بين المغرب و"جمهورية دونيتسك الشعبية"، وأن سعدون التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته، محتجز حاليا لدى كيان غير معترف به، لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب.

وطالبت منظمات وهيئات حقوقية مغربية الرئيس الروسي بالتدخل لدى سلطات إقليم دونيتسك لوقف حكم إعدامه، كما ناشدت، في بيان مشترك، تمتيع الشاب بظروف اعتقال إنسانية، وبمحاكمة عادلة تحترم المعايير الدولية.

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (حكومي)، في 18 يونيو/حزيران الحالي، بذل مساع دولية من أجل حماية حقوق الطالب.

وقالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش في هذا الإطار: "بادرنا إلى التواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل حماية إبراهيم سعدون من عقوبة الإعدام التي نترافع من أجل إلغائها من كل التشريعات الوطنية والدولية، وتواصلنا مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في روسيا، من أجل التدخل قدر المستطاع لحماية حق المواطن المغربي".

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف