العالم - تونس
تواصلت ردود الفعل في تونس إزاء قرار الرئيس قيس سعيد -مساء الخميس- نشر مشروع الدستور الجديد الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، وكشف أحد المسؤولين أن المشروع مختلف عن المسودة التي أعدتها اللجان الاستشارية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الاستشارية لإعداد الدستور التونسي الجديد إبراهيم بودربالة إن مشروع الدستور الذي نشر مساء الخميس مختلف عن مسودة المشروع التي أعدتها اللجان الاستشارية.
وشدد بودربالة -في تصريح إذاعي- على أن صاحب المشروع هو رئيس الدولة قيس سعيد.
دوليا، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي على أهمية إجراء عملية إصلاح دستوري موثوقة وشاملة تستند إلى القانون في تونس.
وردا على سؤال للجزيرة بهذا الشأن، شدد دوجاريك على أهمية الحوار بين جميع القوى الفاعلة في تونس للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي.
من ناحيته، وصف القيادي في حزب حركة النهضة عماد الخميري مسودة الدستور بأنها "مهزلة" وضربة قوية أخرى لمسار الثورة، معتبرا أنها ستعيد البلاد إلى ما كانت عليه قبل إسقاط الرئيس المعزول زين العابدين بن علي عام 2011.
وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن المكتب التنفيذي للاتحاد سيلتقي بخبراء في القانون الدستوري ومحامين وقضاة لتقييم رده.
واعتبر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي أن مشروع الدستور أعطى للرئيس سعيد "الصلاحيات الإمبراطورية" بعد أن استحوذ على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهمامي قوله إن الحريات المنصوص عليها في مشروع الدستور مقيدة، خصوصا في ظل عدم الفصل بين السلطات وغياب استقلالية القضاء.
وأضاف الهمامي أن الهدف من مشروع الدستور، هو إرساء نظام استبدادي، ودعا إلى إسقاط الاستفتاء على الدستور وإسقاط سعيد ومنظومته، حسب تعبيره.
وبدوره، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "اللجنة الدولية للحقوقيين" سعيد بن عربية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مشروع الدستور هذا "يطيح بمبدأ الفصل بين السلطات".
كما اعتبر بن عربية أن المشروع يؤسس "نظاما رئاسيا بلا ضوابط أو توازنات مع رئيس مطلق الصلاحيات وبرلمان عاجز وقضاء مقلمة أظافره".
ورأى مهاب القروي مدير منظمة "آي واتش" (iWatch) التي ترصد الفساد الحكومي، أن "الرئيس منح نفسه سلطات ملكية".
أما الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي فامتدح مشروع مسودة الدستور، وقال إنه سيسمح للناس "بالتنفس وتأسيس تونس الجديدة".
كما اعتبر المتحدث باسم حزب "التيار الشعبي" محسن النابتي أن مشروع الدستور الجديد فتح آفاقا للشعب التونسي حتى يمسك بزمام أموره.
وأشار النابتي، في تصريح إذاعي، إلى أن المشروع الجديد استجاب لمطالب التونسيين، وللمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ معتبرا أنه حافظ على مكتسبات الحقوق والحريات، حسب تعبيره.
من ناحيتها، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها مددت بيومين فترة تحديد الموقف من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.
ودعت الهيئة الأطراف التي تم قبول تصاريح مشاركتها في حملة الاستفتاء إلى سحب استمارة تحديد الموقف من المشروع من موقع الهيئة أو صفحتها على شبكة فيسبوك.
ونشر الرئيس سعيد مساء الخميس في الجريدة الرسمية مشروع دستور جديد، سيطرح لاستفتاء عام في 25 يوليو/تموز، وهو يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، بما يعارض النظام البرلماني القائم.
وينص مشروع الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة" يعينه الرئيس، بينما يقلص مشروع الدستور إلى حد بعيد صلاحيات البرلمان الذي ستستحدث فيه غرفة ثانية هي "المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
ولا ينص المشروع على أن الإسلام هو دين الدولة كما كان في دستور 2014، بل يقول إن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه لا أحد يقدر على تكميم أفواههم، وإنه لا بد من احترام المؤسسة القضائية.
وخلال لقاء مع عدد من الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني برؤساء الهياكل القضائية والقضاة المضربين عن الطعام، دعا الطبوبي القضاة لوقف إضرابهم، كما دعا الرئيس سعيد لمراجعة قرارات عزل القضاة.
وأشار الطبوبي إلى ضرورة مواصلة النضال بطرق وأشكال أخرى بما يضمن مصالح المواطنين، مؤكدا وقوف الاتحاد إلى جانب القضاة.
من جهته، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إن القضاة يتعرضون خلال هذه الأيام لظلم غير مسبوق، مضيفا أن جهات رسمية كانت تعول على خضوع القضاة، لكنهم صمدوا في نضالهم لمدة شهر، بحسب تعبيره.
والأربعاء، أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس (غير حكومية)، تدهور الوضع الصحي لثلاثة قضاة مضربين عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، احتجاجا على إقالتهم ضمن 57 قاضيا من قبل الرئيس سعيد.