العالم - تونس
سجالات كثيرة تشهدها تونس بعد عرض الرئيس قيس سعيّد مشروع الدستور الجديد الذي يمنحه سلطات واسعة. فالجدل حول موضوع الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الجاري لازال مستمراً ويشغل اغلب التونسسين والسياسيين في البلاد.
صحيفة الصباح التونسية نقلت عن رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الصادق بلعيد انتقاده لنصوص الدستور واتهم الرئيس قيس سعيد بتغيير مشروع الدستور الذي قدمه له وقال بالعيد حسب الصحيفة إن النسخة التي نشرها سعيّد لا تمت بصلة للمشروع الأول المقترح، مشددا على أن من مسؤوليته التنديد بما ينطوي عليه نص مشروع الدستور الصادر عن الرئاسة، مشيرا الى أن المشروع النهائي للدستور ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة على حد وصفه الأمر الذي ينذر باستمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. واضاف بالعيد أن أحد فصول دستور الرئيس سعيّد يتضمن ما اسماه الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته ويمهد الطريق لديكتاتورية مشينة وأن الدستور تضمن نظاماً محلياً وإقليمياً مبهماً وغامضاً ينذر بمفاجآت غير متوقعة.
الى ذلك وصفت احزاب اخرى مضامين الدستور المقترح بأنها "ظلامية" وتلغي الطابع المدني للدولة، على حد تعبيرها داعية المواطنين الى التصويت ضد مشروع الدستور وقالت ان التصويت ضد مشروع الدستور هو الخيار الوحيد المتوفر لإنقاذ البلاد مما وصفها بالدكتاتورية والتطرف والفشل الاقتصادي والاجتماعي. كما اعلنت احزاب وتيارات اخرى مقاطعتها للاستفتاء وعدم الدعوة العامة للمشاركة فيه.
في السياق نفسه دافعت احزاب وتيارات مقربة من الرئيس سعيد عن مسودة الدستور الجديد وقالت انه السبيل الوحيد للخلاص من الوضع الراهن في تونس وانقاذ البلاد ودعت الشعب التونسي الی لمشاركة الواسعة وان يشارك بنعم في هذا الاستفتاء كما قرر الاتحاد العام التونسي للشغل أن يترك لقواعده حرية الاختيار والمشاركة في التصويت على مشروع الدستور الجديد.