العالم - يقال ان
وكانت العاصمة السودانية شهدت الخميس، اليوم الأكثر دموية منذ بداية العام مع مقتل 9 متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر على الانقلاب العسكري الذي ادخل البلاد في دائرة من العنف وعمق الأزمة الاقتصادية.
وأنهى الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الاول/ أكتوبر 2021، تقسيما هشا للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تم تنصيبهم بعد الاطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية.
ومنذ الانقلاب، قتل 114 متظاهرا أحدهم توفي امس السبت بعدما أصيب في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع في مواكب 16 حزيران/ يونيو، كما ورد في بيان للجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. وأوضح المصدر نفسه أن مئات أيضا جرحوا على ايدي قوات الامن.
ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بتحقيق مستقل.
وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومجموعة دول شرق ووسط افريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطا لاجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.
ودانت الآلية الثلاثية في بيان مشترك الجمعة ما جرى من أعمال عنف و"الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وانعدام المساءلة عن مثل هذه الأعمال، على الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات".
وردا على الانقلاب العسكري، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40% من ميزانية السودان.
ولم تثن هذه العقوبات الجيش بل زادت من أزمة البلاد الاقتصادية مع انهيار الجنيه السوداني وتجاوز التضخم 200% بوتيرة شهرية.
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي.
في غضون ذلك دعت القوى السياسية لتكوين جبهة موحدة ومواصلة التظاهرات والإستعداد لاجراء عصيان مدني شامل. القوى السياسية المدنية السودانية دعت أيضا إلى وجوب مشاركة كافة أطياف الشعب وشددت على دعم كامل لكل أشكال المقاومة المدنية وغيرها من الوسائل السلمية لتحقيق مطالب السودانيين.
وفي خضم تمسك الطرفين بمواقفهم وعدم وجود تراجع يلوح في الافق، في ظل ضغوط دولية ومشاكل اقتصادية جمة، واصرار الشعب السوداني على مطالبه بتنحي العسكر عن الحكم رغم القمع الشديد الذي شهده المتظاهرون مؤخرا، فيبدو ان الايام القادمة حبلى بالتصعيد والدماء، ما لم يتم الاتفاق على حل يحقن الدماء ويعيد البلد الى وضعه الطبيعي لتدور عجلة الاقتصاد المتوقفة فيه.