خاص بالعالم
وقال بودربالة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" حول "جدل الدستور الجديد" في تونس: ان هذه اللجنة تتكون من ثلاث لجان فرعية، لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الحوار.
واوضح بودربالة ان لجنة الحوار تتكون من لجنتين معاً يجتمعان لصيغة نهائية للدستور، مشيراً الى ان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية اجتمعت في اربع مناسبات وضمت العديد من الكفاءات، اضافة الى المنظمات المذكورة في المرسوم، وهي الاتحاد العام للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
واضاف بودربالة، ان الاتحاد العام للشغل تخلف عن الحضور لعدة اسباب وبقرار اتخذ من قبل الهيئة الادارية، وارتأى انه لا موجب لحضوره في الندوة، مشيراً الى ان اعمال الندوة انطلقت والمرسوم يسمح باستدعاء كفاءات اقتصادية واجتماعية وفعلاً تمت الدعوة الى العديد من الكفاءات الاقتصادية والاجتماعية ووزراء سابقين ورؤساء احزاب، بحيث كان عدد الحضور ممتازاً، وفي كل اجتماع كان يحضر تقريباً 90 شخصية.
واعتبر بودربالة، ان الاطراف التي ذكرها هم الذين يمثلون تونس، وقد طلب من الحضور تقديم وثائق تتضمن رؤيتهم الاقتصادية والاجتماعية في الصفحة الاولى وفي الصفحة الثانية كيفية ادراج هذه الرؤية ضمن احكام الدستور، وبعد دراسة هذه الوثائق في اجتماعات مصغرة لتبادل الاراء، ثم في اجتماع نهائي ضم كافة الاطراف، تم في اثنائها البدء بتحرير مسودة الدستور، وفي النهاية يوم 20 من شهر يونيو وهو الموعد المحدد لتسليم مسودة الدستور الى رئيس الجمهورية من طرف رئيس اللجنة الوطنية والمنسق العام العميد الصادق بلعيد.
واكد بودربالة، ان المرسوم ينص على ان يوم 30 يونيو يعتبر آخر يوم اجل كي يقدم الرئيس بنفسه، مسودة المشروع (الدستور) وهو ما تم فعلا، وتم نشر المشروع النهائي على الرأي العام.
ورأى بودربالة، ان المشروع النهائي المقدم من قبل الرئيس، تطابق بين المسودة والمشروع النهائي في بعض الاجزاء وتقاطع في اجزاء اخرى، واختلف في البقية. لافتاً الى ان المشروع النهائي الذي قُدم، سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويليه، تضمن ديباجة تم اعدادها من قبل الرئيس قيس سعيد مباشرة، واستغنى عن الديباجة التي تم تحريرها من قبل بعض اللجان.
وبين بودربالة، بان النسخة التي نشرت بصورة رسمية في تونس، تجاهلت الجانب الاقتصادي الذي تم تقديمه في المسودة، بينما اهتمت بمسألة المبادئ العامة وبالنظام الجمهوري وطبيعة النظام وطبيعة المجتمع وتدخل الدولة في بعض اوجه الحياة العامة، وشدد على انه ما لفت انتباهه هو الفصل 5 من الدستور الذي نص على ان الدولة راعية للدين وتعمل على تطبيق الاسلام والخاصة بالنفس والعرض والمال والدين والحرية، ونص عليها صراحة، بينما في المسودة تم تحويل مسألة البديهيات والثوابت الى ديباجة، غير ان المشروع النهائي (الدستور) ذكرها صراحة في الفصل 5.
واكد بودربالة انه وقع بعض الاختلاف والتحوير بين المسودة والمشروع النهائي للدستور، وان اهم حدث وقع وكان فيها تقاطع كبير هي المسألة الاجتماعية، فالدستور اهتم بدور الدولة من الناحية الاجتماعية والاخذ بيد الطبقات الهشة، والاخذ بيد ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقة، واخذ بعين الاعتبار مسألة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، وعمل على ان الدولة تعمل على تطبيق مبدأ التناسب بين المرأة والرجل في كافة المسؤوليات المدنية والسياسية، وان هناك بندا صريحا نص على ان المكتسبات التي حققتها المرأة من خلال الحقوق المدنية سواء بمجلس الاحوال الشخصية او بالقوانين المتفرقة لا يمكن المسّ بها، بل بالعكس لابد من دعمها في المستقبل.
ووصف بودربالة تصريح منسق هيئة اعداد الدستور الجديد الصادق بلعيد، على ان المشروع النهائي للدستور التي قدمها الرئيس لا تشبه المسودة التي سلُمت له ومشوه بالكامل، بأنه رد فعل عاطفي.
ونفى بودربالة بان يكون الرئيس سعيد قد شوّه المسودة، باعتبار ان طبيعة عمل اللجنة المشكلة لتقديم مسودة للدستور هي استشارية، وان الرئيس قال في المرسوم بانه سيأخذ بعين الاعتبار الاستشارة الالكترونية، ثم المسودة التي ستقدمها اللجنة الوطنية للجمهورية الجديدة، وترك لنفسه حيزاً من الوقت لكي يدرس المسألة من جميع الجوانب، وربما نتيجة تأثيرات اخرى او نتيجة دراسات قدمت له تم تغيير بعض مواد المسودة.
تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..