تونس.. "النهضة" تصف الاتهامات الموجهة للغنوشي بالملفقة

العالم - تونس

وقالت الحركة في بيان اليوم الاربعاء، ان إصرار "سلطة الانقلاب" على حشر اسم الغنوشي في ملف جمعية نماء وغيرها من القضايا يندرج في سياق التشويه والتهم الكيدية.

ففي بيان نشرته اليوم الأربعاء، استنكرت حركة النهضة -التي كان لها أكبر كتلة في البرلمان المنحل- ما وصفته بإصرار السلطة على الزج باسم الغنوشي في قضية "جمعية نماء الخيرية".

واعتبرت ذلك تشويها وتلفيقا لتهم كيدية من أجل خلق ما وصفتها بحالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة إخفاق الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز الجاري، والإيهام بعودة حركة النهضة إلى السلطة في هذه الحالة.

وقالت حركة النهضة إن زعيمها راشد الغنوشي ليست له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين في القضية، كما استنكرت ما وصفته بتطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.

وأكد البيان أن الغنوشي صرح بممتلكاته، وأن معاملاته البنكية قانونية، وأنه لم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية، بما فيها "جمعية نماء" التي هي محور التحقيق القضائي.

وكان قاض في المجمع المتخصص في قضايا مكافحة الإرهاب قرر مساء أمس استجواب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، وذلك في 19 يوليو/تموز الجاري؛ في إطار ما يعرف بقضية "جمعية نماء"، وهي جمعية خيرية تقول إنها تعمل على جلب الاستثمار الأجنبي إلى تونس.

وكانت لجنة التحاليل المالية -وهي لجنة رقابة تابعة للمصرف المركزي التونسي- قد أمرت البنوك التونسية بالتحفظ على أموال عدد من الشخصيات السياسية المتهمة في هذه القضية.

وشمل القرار القضائي أكثر من 30 شخصا من بينهم راشد الغنوشي ونجله معاذ، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي. وكان قاض تونسي أصدر في مايو/أيار الماضي حظرا على سفر عدة أشخاص من بينهم الغنوشي.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، اعتُقل الجبالي 4 أيام قبل أن يفرج عنه، ومن المقرر أن يمثل في 20 يوليو/تموز الجاري للتحقيق في إطار قضية جمعية نماء.

وكان قد صدر أمس قرار بتوقيف زوجة عضو بحركة النهضة في نفس القضية. وتتهم السلطات جمعية نماء بتلقي أموال أجنبية وتبييض أموال وتهديد أمن الدولة الداخلي.

وراشد الغنوشي (81 عاما) من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيّد منذ أن سيطر الأخير على السلطات التنفيذية العام الماضي وأقال الحكومة ثم حل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق اليوم الاربعاء أن "قضاء مكافحة الإرهاب" أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" ورئيس الحكومة السابق "حمادي الجبالي".

وبالإضافة إلى رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق، ضمت قائمة الشخصيات العشر القيادي في النهضة ووزير الخارجية السابق "رفيق عبد السلام"، ونجل الغنوشي "معاذ الغنوشي"، ولم تقدم اللجنة تفاصيل عن طبيعة القضية التي دفعت بقاضي التحقيق لإصدار قراره هذا.