العالم - مصر
ويعود الاستياء إلى تجاهل النظام الحاكم طلبات الإفراج عن "أبناء الأحزاب" المعتقلين منذ فترات طويلة، والاكتفاء بالإفراج عن قائمة تضم 60 شخصاً فقط، لا تشمل معارضين سياسيين. وتضم القائمة فقط مواطنين عاديين ممن تمّ القبض عليهم في أحداث متفرقة، مثل عمال شركة "مصر للتأمين"، الذين سبق القبض عليهم لتنظيمهم وقفة احتجاجية، قبل شهور.
وقالت مصادر حزبية مصرية، لـ"العربي الجديد"، إن النظام الحاكم "مُصرّ على تحويل الحوار الوطني إلى كرنفال تجميلي، يبيّض وجهه أمام الخارج فقط، من دون الحديث عن أي تعديلات جوهرية أو تقدّم حقيقي في الملفات المهمة التي تؤرق المصريين".