العالم - ليبيا
يأتي ذلك خلال انتظار الإعلان عن نتائج التحريات التي تباشر السلطات الأمنية القيام بها تحت إشراف مكتب النائب العام.
في هذه الاثناء، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن التحقيقات لا تزال مستمرة في واقعة حرق مقر البرلمان، وأن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تقوم يوميا بتوقيف أشخاص وحجز معدات وأجهزة وأدوات ومستندات ووثائق مسروقة من المقر لديهم،مشيرا إلى أن الكثير من محتويات مجلس النواب تم ضبطها لدى عدد من الموقوفين وستتولى الجهات القضائية بإعادتها إلى المجلس.
وبين المريمي أن مجلس النواب يؤيد التظاهر السلمي، ولكنه يستهجن ويستنكر ويرفض التخريب، ولاسيما أن المقر الذي تعرض للاقتحام والحرق والنهب هو ملك الشعب الليبي وليس لأعضائه ولا لرئيسه، وقد كلف خزينة الدولة الليبية الملايين ولا يعقل أن يتعرض للإتلاف والتخريب بتلك الصورة التي تابعها الليبيون يوم الأول من يوليو الجاري.
ورد الموالون لمجلس النواب حادثة الهجوم عليه إلى محاولة تقودها أطراف سياسية واجتماعية لعزل البرلمان والعمل على حله عبر مرسوم رئاسي والانطلاق في تحديد خريطة طريق جديدة لا دور فيها لمجلسي النواب والدولة اللذين يواجهان تهما من قوى داخلية وخارجية بالوقوف وراء عرقلة كل مبادرات الحل السياسي المعلنة سابقا وجهود المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع وتنظيم الانتخابات.
وبحسب عضو مجلس النواب علي التكبالي فإن من بين المتورطين في الهجوم على مقر البرلمان مجموعة مدفوعة الأجر، ولها علاقة برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأخيه، مشيرا إلى أنه تلقى معلومات بشأن ما حدث وسبب التوجه للمقر وإحراقه منذ اللحظات الأولى للهجوم. وتابع التكبالي أنه حينما تتضح الأمور فيما بعد، سيكون على النائب العام أن يقوم بالإجراء اللازم حيال من كان وراء الهجوم على مجلس النواب.
وبالمقابل، نفى سامي المنفي، شقيق رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، أن يكون قد شارك في حادثة اقتحام مقر مجلس النواب وإحراقه وإتلاف الوثائق التي كانت موجودة به، معتبرا أن اتهامه وشقيقه من قبل رئيس البرلمان ، عقيلة صالح، محاولة استباقية لعرقلة أي مبادرة لإجراء الانتخابات.